< صلاح فوزى: التريث والدقة ضروريان حتى يخرج القانون بالصورة المطلوبة
< مصدر: التعديلات ستطال 60% تقريبًا من القانون الحالى
قاربت اللجنة التى شكلتها الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية لجمع وتنقيح المقترحات التى طرحت خلال ورش العمل الأربعة التى نظمتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وكذا المقترحات التى تلقتها الأمانة العامة للمؤتمر على الموقع الإلكترونى، على الانتهاء من عملها، وصولاً إلى صيغة وتصور مبدئى لتعديلات القانون لطرحها على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية المزمع عقده نهاية يناير الجارى.
وكشف المستشار هشام حلمى المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، لـ"اليوم السابع"، إن الأمانة العامة تلقت حوالى 270 مقترحًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، سواء من خلال ورش العمل الأربعة، أو من خلال الموقع الإلكترونى، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت من خلال موقعها ما يزيد عن 100 مقترح من متخصصين أساتذة قانون ومحامين وباحثين وذات الصلة بالقانون، وكذا من مواطنين عاديين.
وأشار حلمى، إلى أن المقترحات جميعًا تصب فى المقام الأول بالتوافق مع ما جاء من ضمانات وحقوق فى دستور 2014، سواء ما يتعلق منها بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى وسماع الشهود والاستجواب والحق فى الصمت، وتوفير المساعدة القضائية لذوى الإعاقة، وغيرها (المواد 54 و99 و186 من الدستور).
وتابع المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، أن اللجنة التى شكلت لجمع المقترحات تواصل الليل بالنهار لإنجاز عملها حتى تخرج بتصور مبدئى للتعديلات من خلال جمع وتنقيح المقترحات، مشيرًا إلى أنه كان مطروحا فى البداية التركيز على المواد التى كانت بحاجة إلى تعديل، ولكن تمت مناقشة مادة مادة بالقانون وصولاً لتعديلات كاملة للقانون.
وعقد أمس الأربعاء أساتذة القانون والمحامون آخر ورشة عمل لهم، لوضع تصور نهائى مكتوب لمقترحاتهم لتقديمه إلى اللجنة التى تقوم بجمع المقترحات.
كما عقد القضاة أيضًا أمس ورشة إضافية شارك فيها مجلس إدارة نادى القضاة، حيث كانت ورش العمل الخاصة بهم قد انتهت الاسبوع الماضى، إلا أنهم عقدوا ورشة إضافية أمس بوزارة العدل، أيضًا لتقديم تصور مكتوب بمقترحاتهم.
وبالرغم من أن ورش العمل التى نظمتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد بدأت منذ 2 يناير الماضى ولم تستغرق سوى 15 يومًا، إلا أن التساؤل حول الانتهاء من تعديلات القانون وإرساله لمجلس الوزراء ثم البرلمان لا يتوقف، لكن الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى وأحد المشاركين فى ورش العمل يجيب عن هذا التساؤل بالتوقع بأن يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال 45 يومًا .
وقال فوزى، القانون ملىء بالمشاكل الكبيرة والتى تحتاج إلى خروجها بالشكل الجيد ومعالجة كافة أوجه القصور الموجودة فى الإجراءات الجنائية حتى تتوافق مع الدستور وتحقق العدالة الناجزة المطلوبة، مؤكدًا أن الأمر يحتاج أيضًا إلى الدقة والتريث حتى تخرج التعديلات بالشكل المطلوب.
فيما كشف مصدر حكومى لـ"اليوم السابع"، عن أن التعديلات ستكون بنسبة كبيرة فى القانون، مشيرًا إلى أنها تطال أكثر من 60% من القانون الحالى، وأن الهدف الأساسى من التعديلات هو القضاء على بطء التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة بما يكفل الحقوق الدستورية دون المساس بها.
