"معلومات الوزراء": إرضاء المواطن وإدارة الأزمات أهم أولوياتنا خلال 2017

الأربعاء، 18 يناير 2017 11:11 ص
"معلومات الوزراء": إرضاء المواطن وإدارة الأزمات أهم أولوياتنا خلال 2017 المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن هناك 7 ملفات للمركز يتم العمل عليهم خلال العام الجارى 2017، على رأسهم إرضاء المواطن من خلال توفير "بوابة الشكاوى" وتطبيق "إيجابى".
 
وأوضح الجمل، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المركز يهتم بملف إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن اللجنة القومية لإدارة الأزمات تقوم حاليًا بالتحضير مع الجهات التنسيقية لوضع خطة عملها، ومن المقرر اجتماعها فى منتصف فبراير المقبل.
وأشار إلى أن خطة المركز خلال العام الجارى تهدف إلى تدريب أكثر من 50 ألف مواطن، مشددًا على أهمية توعية المواطن بكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعة قبل حدوثها.
 
وأوضح الجمل أن الملف الثالث هو الإنذار المبكر لتعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات لمنع حدوثها وتحسين إداراتها والحد من أثارها واتخاذ خطوات جدية لحلها.
 
وعن الملف الرابع، أكد رئيس مركز المعلومات أنه يركز على المتابعة والتطوير من خلال معرفة مساحات التشابك والفراغات بين الجهات والوزارات بعضها البعض، وتنسيقها.
 
وأضاف أن الملف الخامس مرتبط بخريطة التنمية، التى تُظهر خريطة القرى الأكثر احتياجًا والثروة الصناعية والحيوانية والزراعية، مشيرًا إلى أن الخريطة هى أساس منظومة التنمية وأن إدارة دعم القرار تقوم بعمل التوصيات اللازمة للخريطة وإرسالها لمُتخذ القرار.
 
وأوضح المهندس الجمل أن المركز يعمل خلال العام الجارى على ملف التواصل الاجتماعى مع المواطنين من خلال تطبيق "إيجابى" ورصد الشائعات والذى يعد تفاعلا حقيقيًا بين الحكومة والمواطن، ويتم عمل آليات خاصة له، كبوابة الشكاوى لربط المواطن بالحكومة.
 
وأعلن رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الملف السابع يركز على الشركات والتطوير التكنولوجى، فالمركز يقوم بإعداد الذاكرة المؤسسية والتى تعد أفضل منظومة فى مصر لتشغيل المنظومة الحكومية وتقوم بتوضيح التكليفات داخل المؤسسة ومتابعة المهام.
 
وأوضح أنه يوجد عدد كبير من الجهات تقوم باستخدامها منها وزارة التنمية المحلية والتنظيم والإدارة والتضامن وهيئة قناة السويس، ويتم حاليًا دراسة تعميمها. 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة