قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مسيرة التكامل الاقتصادى العربى تحتاج فى المرحلة القادمة إلى دفعة قوية على كافة المسارات لتحقيق وقيام تكتل اقتصادي عربى باعتباره الخيار الأمثل أمام الأمة العربية لبناء قوتها الذاتية فى عالم تسوده التكتلات الاقتصادية العملاقة شرقًا وغربًا بما لا يدع مجالاً للتشرذم وتفتيت القوى الاقتصادية.
وأضاف الجمال فى بيانه، أن الفجوة المتزايدة بين حجم الاستثمارات البينية العربية والأموال العربية المستثمرة خارجها تحتم ضرورة وجود عملاً مؤسسيًا عربيًا مشتركًا على مختلف الأصعدة تشريعيًا وماليًا ومصرفيًا وجمركيًا بل وبشريًا متمثلاً فى استخدام العمالة العربية بما ينظم التدفقات الاستثمارية سواء من المواطنين العرب الطبيعيين أو المؤسسات والصناديق العربية داخل الوطن العربى.
وأشار إلى إن المصالح الاقتصادية المشتركة بلا شك تعزز من التقارب بين الدول العربية سياسيًا ودبلوماسيًا وشعبيًا، وعلى ضوء كل ذلك فقد عقدت اللجنة اجتماعًأ صباح اليوم الأربعاء، تناولت فيه بالبحث والمناقشة كل معطيات التكامل الاقتصادى ودفع الاستثمارات العربية.
واستطرد أن أهمية توفير مناخ ملائم للاستثمار ووضع التشريعات التي تيسر عمل المستثمر دون معوقات ولعل قانون الاستثمار المصري الجديد المزمع إصداره قريبًا يكون نموذجًا مفيدًا في هذا الإطار، وإن اعتماد عدد كبير من الدول العربية لاسيما الخليجية على الاستيراد الأجنبى للسلع الاستهلاكية والكمالية والترفيهية يصب في صالح الاقتصاديات الأجنبية ويحرم المشروعات الصناعية العربية من النمو والتطور.
وتابع أن الاستثمارات الخليجية فى مصر بلغت خلال الأعوام الماضية ما يقرب من 50 مليار دولار إلا أنها لازالت أقل من الطموحات المنشودة، وإن معظم هذه الاستثمارات تتجه إلى قطاعات الخدمات كالعقارات والسياحة وتجارة الجملة دون القطاعات الرئيسية كالزراعة والصناعة والطاقة.
وقال الجمال أن توصيات اللجنة جاءت فى تفعيل العمل الاستثمارى العربى المشترك كمدخل للتكامل الاقتصادى العربى يجب ان ينبثق أولا من إرادة عربية سياسية صادقة ثم بإيجاد وإنشاء مؤسسات عربية مشتركة للاستثمار التى تعمل على إقامة هيكل اقتصادى متماسك وتسهم فى تحفيز الاستثمارات وتشغيلها.
