على عبد العال: "الشوبكى" بالبرلمان قريبا.. ولا دخل لى بوقف إبراهيم عيسى

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:58 ص
على عبد العال: "الشوبكى" بالبرلمان قريبا.. ولا دخل لى بوقف إبراهيم عيسى الدكتور على عبد العال - رئيس مجلس النواب
كتب أيمن رمضان و أحمد عبد الرحمن و إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكم الذى وصل المجلس بشأن عمرو الشبكى تم التعامل معه مثل غيره من الأحكام، وتم إحالته للجنة التشريعية، فتفرعت المناقشات وعرضت اللجنة الدستورية آراء ثلاثة خاصة بالموضوع، ونظرًا لحرصه على احترام وضرورة تنفيذ أحكام القضاء رأى ألا يغامر بعرض الآراء بالقاعة وأحالها للجنة التشريعية مرة أخرى، وبعد تنحى المستشار بهاء أبو شقة كلّف المجلس الوكيل الأول السيد الشريف لرئاسة اللجنة التى أصدرت تقرير، وكانت فيه مسائل شائكة من الناحية الدستورية والحكم سيرى النور قريبًا والدكتور عمرو الشوبكى سيكون من بين أعضاء المجلس.

 

وعن لقاءه بطارق نور ملك قناة القاهرة والناس والدكتور حسن راتب مالك قناة المحور، على خلفية هجوم بعض الإعلاميين على المجلس ومطالب النواب بإحالة إبراهيم عيسى للنائب العام، أوضح على عبد العال أنه لم يستدعى أحد إطلاقًا، لافتًا إلى أن طارق نور والدكتور حسن راتب هم من اتصلوا وطلبوا لقاءه، وبالفعل حضروا للمجلس ودار نقاش، متابعًا: "قالت لهم لا دخل لى فى الموضوع".

 

وأشار عبد العال، إلى أن موضوع هجوم بعض الإعلاميين على المجلس أثير داخل الجلسة، وطلب الأعضاء وبتوقيع 192 نائبا إحالة "فلان الفلانى" للنائب العام، مردفاً: "اليد التى كتبت الدستور لا يمكن أن توقع شكوى بإحالتها للنائب العام فى صحفى، وعندما حضر طارق نور وحسن راتب تناقشوا فى هذا الموضوع وقال لهم لا للغلق ولا لوقف برنامج ولا لحبس صحفى"، وهذا شأن داخلى لمالك القناة، ولن أستطيع أن أطلب وقف برنامج أو غلق قناة أو حبس صحفى، وأحترم الإعلام وأميل لاحترام الحريات".

 

وعن سؤاله حول وجود إيحاء لطارق نور بأن يستبعد الإعلامى إبراهيم عيسى لأنه قد يشكل عبء عليه، قال: "لا يمكن أن أوحى لأى شخص.. وأنا صريح، ومعنديش إيحاءات إطلاقًا".

 

البرلمان سيعقد لجان استماع لكافة أطياف المجتمع لمناقشة "تيران وصنافير"

 

وأكد على عبد العال، أن مجلس النواب عندما يتعامل مع اتفاقية تعيين الحدود البحرية، سيكون مطالب بسماع كافة الآراء سواء كانت داخل المجلس أو من خارجه، مطالبا بمن يريد إبداء رأيه فى هذه الاتفاقية بالذهاب إلى البرلمان، وسيكون هناك لجان استماع للاستماع إلى أى خبراء ومختصين من كل الاتجاهات السياسية او الحزبية وغيرها، لأن هذه تتعلق بموضوع مطروح على الساحة الشعبية والسياسية، ولا يمكن لمجلس النواب أن يغفل أى رأى من هذه الآراء ما دام يعبر عن مواطن مصرى.

 

وأضاف رئيس البرلمان، فى تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النواب لن يتخذ قرار فى قضية تيران وصنافير إلا بعد مناقشة وسماع كافة الآراء بعد طرحه للنقاش داخل المجلس الذى يعد صاحب القرار أولا وأخيرا، مشيرا إلى أن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية لا يعنى موافقته عليها.

 

وأوضح على عبد العال، أن المادة 5 من الدستور أقرت مبدأ الفصل بين السلطات للحفاظ على البنيان الدستورى للدولة وحتى لا تتوغل سلطة على أخرى، مؤكدا على أنه لا يشخى أى صدام مع السلطة القضائية على الإطلاق، لأنها طبقا للدستور فالسلطات الثلاث تتكامل وتتعاون داخل الدولة، كما لا يخشى المواطن تصادم السلطات ببعضها البعض، لأن الدستور حدد لكل سلطة اختصاص وفى حالة وجود بين السلطات، الحكم فى ذلك.

 

وكشف رئيس مجلس النواب، أن حق التقاضى مكفول لكل مواطن، حيث أن إحالة القضية للمجلس لا تمنع أى مواطن من رفع دعواه ضدها، نافيا تخصيص وقت معين لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، متابعا بقوله "شهر.. شهرين.. تلاتة.. دور انعقاد.. دور انعقاد قادم.. ولا يوجد موائمات سياسية إطلاقا".

 

وعن قرض صندوق النقد الدولى قال الدكتور على عبد العال، أن مصر أحد المساهمين فى صندوق النقد الدولى بحصة تصل 2,9 مليار دولار، ومن حقها الحصول على 3 أضعاف هذا المبلغ، لافتاً إلى أنه فى حال رفض مجلس النواب، للقرض الذى اتفقت عليه الحكومة المصرية مؤخراً وحصلت على أموالا منه لن تحدث مشكلة على الإطلاق، وستقوم مصر بإعادة الأموال التى اقترضتها قائلا: "القاعدة معروفة وهى إرجاع المتعاقدين إلى ما قبل العقد.. إذا كان هناك أموال تم ضخها تعاد مرة أخرى وبالتالى مثلها مثل أى مساهم فى هذا الصندوق تقدمت وأخذت التمويل فى إطار اتفاقية دولية أن تم الموافقة عليها تمرر وأن لم يكن يعود المتعاقدين فى اتفاقهم سواء فى قرض الصندوق أو أى اتفاقية أخرى".

 

 

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن الحكومة لا يمكن لها الحصول على قرض قبل أن تأخذ موافقة البرلمان عليه أولاً، وتابع:" ولكن هذه الاتفاقية لها طبيعة خاصة ونظرًا لحالة الضرورة كونها كانت دواء مر لابد منه نظرًا للظروف الاقتصادية التى نمر بها تم إبرام هذه الاتفاقية قبل موافقة المجلس".

 

وأكد عبد العال، أن عدم حصول الحكومة على موافقة البرلمان بشأن قرض صندوق النقد الدولى لا يبطل الاتفاقية، وتابع: "المادة 127 تفرض على الحكومة عدم الاقتراض إلا بعد موافقة المجلس، ولكن الضرورات فرضت على الحكومة اللجوء إلى هذه الاتفاقية.. والمجلس سيناقش فى اللجان الخاصة ومن ثم الجلسة العامة وله القرار النهائى فى أن يقرها أو يرفضها.. المجلس ممثل للشعب وعند مناقشة قرض الصندوق سيأخذ فى الاعتبار أن هذه الاتفاقية فرضتها الضرورة".

 

وشدد رئيس مجلس النواب ، على أن هذا المجلس ظلم جدًا فى الإعلام رغم كمية القوانين التى أنجزها لم تنجز فى مجلس سابق، بحسب قوله - وتابع:" لم نسلق القوانين وكنا نعمل 12 ساعة متواصلة.. وأنا راضى تمامًا عن أداء المجلس والإحصاءات تؤكد ذلك"، مشدداً على أن الإعلام يسلط الضوء على بعض السلبيات فقط ولكن الإيجابيات كثيرة جداً لا يتحدث عنها.

 

ورداً على سؤال "المجلس اتشطر على توفيق عكاشة بس"، قال رئيس مجلس النواب، إنه كانت هناك ثورة عارمة داخل المجلس تجاه بعض الوقائع التى قام بها النائب السابق توفيق عكاشة، وتم مناقشة هذه الأمور داخل الأطر القانونية والدستورية لها وتم البت فيها.

 

كما رد على سحب الثقة للحكومة وفق مطالب بعض النواب، قال "عبد العال"، لأى نائب الحق فى ذلك، مشيراً إلى أن سحب الثقة من الحكومة له إجراءات معينة ولابد من استيفاء هذه الشروط وإذا تم ذلك ورأى المجلس سحب الثقة من الحكومة وأخذ الموافقة على ذلك فعليها أن تستقيل.





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة