قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم علي صاحب شركة يدعى "أ.م"، استولى علي 1.5 مليون دولار من مواطنين بزعم استثمارها بالخارج، إلي جلسة 18 يناير.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المواطنين بـ11 بلاغ ضد المتهم، بعد أن استقطبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وأوهمهم باستقطاب أموالهم فى الخارج.
وأودع العملاء مايقرب من مليون ونصف المليون دولار، علي أن يتحصل كل منهم علي نسبة أرباح قدرها 17% من قيمة المبلغ خلال 45 يوم، وبموجب ذلك أسس المتهم عدة شركات بدولة الجزائر والسودان وبلغاريا، وعندما توجه المساهمون بالشركة للحصول على أرباحهم فوجئوا بأنهم تعرضوا للنصب .
