عميد آثار القاهرة يكشف: التوسع فى إنشاء كليات الآثار بالجامعات المصرية جريمة فى حق الوطن.. والتعليم يتبع سياسة استراتيجية خاطئة.. وخريجو الآثار مصيرهم مجهول.. وأطالب الدولة بعدم قبول دفعات جديدة

الإثنين، 16 يناير 2017 12:00 م
عميد آثار القاهرة يكشف: التوسع فى إنشاء كليات الآثار بالجامعات المصرية جريمة فى حق الوطن.. والتعليم يتبع سياسة استراتيجية خاطئة.. وخريجو الآثار مصيرهم مجهول.. وأطالب الدولة بعدم قبول دفعات جديدة الدكتور محمد حمزة وكلية الاثار ومتاحف اثرية
كتب أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أزال الدكتور محمد حمزة النقاب عن أزمة تواجه خريجى كليات الآثار بجميع الجامعات المصرية، حيث كشف عن مصير محسوم سيكون فى مواجهة الخرجين وهو انضمامهم لصف "العاطلين" وارتفاع نسبة البطالة فى مصر، وذلك نتيجة التوسع فى إنشاء كليات الآثار بالجامعات المصرية.

 

قال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إن التوسع فى إنشاء كليات الآثار بالجامعات المصرية جريمة فى حق الوطن، حيث يوجد فى مصر حتى الآن 5 كليات للآثار موزعة على جامعة القاهرة وهى الكلية الأم، وجامعة الفيوم، وجنوب الوادى، أسوان، وسوهاج، وكذلك يوجد فى كلية الآثار بالأقصر فرع جامعة جنوب الوادى، بالإضافة للمعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى بالزقازيق، وأيضا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وهى جامعة خاصة يوجد بها كلية للآثار والسياحة.

 

وأوضح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك سياسات لإنشاء كليات للآثار فى بنى سويف وصان الحجر بالشرقية، ويضاف إلى هذا وذاك اقسام الآثار بكليات الآداب بجميع الجامعات المصريى باستثناء جامعة القاهرة، وهذا لا يتناسب مع الاستراتيجية القومية للتعليم، لآن خرجى الآثار ليس لديهم سوق عمل إلا من خلال وزارة الآثار، وبالتالى وفى ظل الظروف التى تمر بها الوزارة فسيكون مصير الخريج هو انضمامه لصف العاطلين.

 

وأضاف الدكتور محمد حمزة، أن كليات الآثار وأقسام الآثار بالجامعات المصرية تخرج أكثر من 7000 خريج سنويا، فكيف يتم تعينهم فى وزارة لم تعيين أحد، ولا يوجد إلا جهة واحد تتناسب مع التخصص الفريد، فالوزارة بلغت مديونيتها لأكثر من 2 مليار جنيه، فكيف تحتضن الخرجين الجدد، فالإمكانيات المادية والمعنوية غير متوفرة فى جميع الكليات، وبتكرار نموذج كلية الاداب بالآثار خطأ لابد من تصحيحه.

 

وأشار الدكتور محمد حمزة، إلى أن خريج كلية الآثار صاحب الـ90% فى الثانوية العامة، يتسوى فى النهاية مع خريج الآداب قسم الآثار صاحب الـ80%، فالسياسة الاستراتيجية للتعليم خاطئة، كما أنه عند إنشاء كليات فى مناطق جديدة يجب البحث عن التخصصات التى تخدم المنطقة الجديدة، حتى لا يتم التعرض لتكرار النماذج التعليمية، فمن الضرورى أن يكون هناك ابتكار ورؤية، فأين وزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الآثار من هذا؟.

 

وقدم الدكتور محمد حمزة اقتراحا لحل هذه الأزمة، حيث رأى أن على الدولة إلغاء أو تجميد كليات الآثار وأقسامها بكليات الآداب بعد الدفعة الحالية، والاقتصار على 3 كليات للآثار فى مصر وهى جامعة القاهرة بصفتها الكلية الأم، وفى صعيد مصر، والوجه البحرى، ويتم تحديد عدد الملتحقين بها، بحيث أن وزارة الآثار تلتزم بتعينهم بعد تخرجهم من الجامعة، ويتم توزيعهم على جميع المناطق الأثرية بمحافظات مصر.

 

وتابع عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، كما يتم اختيار من بين خرجين كليات الآثار 500 خريج ليلتحقوا بأكاديمية الشرطة ليتخرج ضابط متخصص فى شرطة الآثار، وتنفصل شرطة السياحة عنها، فتصبح هناك شرطة للسياحة وأخرى للآثار، فخريج الآثار الذى يلتحق بأكاديمية الشرطة سيكون على وعى تام بقيمة الآثار ويستطيع التعامل مع السياح أيضا.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة