كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن حجم التشابكات المالية التى نجحت الوزارة فى إنهائها بين الجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وبلغت 24 مليار جنيه.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إن القيادة السياسية الحالية شجاعة، وتحملت اتخاذ قرارات وضعت الاقتصاد على مسار سليم، وتعاملت مع الأمور الاقتصادية باهتمام، فى ظل التحديات الراهنة، دون الاهتمام بالتأثير على شعبيتها، مؤكداً أن الإصلاح الحالى هو إصلاح جذرى، لذا تتخذ قرارات مصيرية لإعادة الأمور لوضعها الصحيح.
وأضاف "الجارحى"، أن عدد ملفات النزاعات الضريبية للوزارة مع مستثمرين ورجال الأعمال بلغت 1300 ملف، مؤكداً أن هناك إقبالاً من مجتمع الأعمال للتوصل لحلول لإنهاء تلك المنازعات.
كما كشف الجارحى عن اعتزام الوزارة تعديل قانون الضرائب لاستيعاب الحوافز الضريبية، مشيراً إلى أن الحوافز الضريبية بالقانون قسمت الجمهورية إلى إقليمين، الأول للصعيد وتصل نسبة الحوافز الضريبية لـ40%، والثانية للمنطقة ب بالوجه البحرى وتصل نسبتها لـ30%، لافتا إلى أن الصناعات كثيفة العمالة التى تضيف قيمة مضافة ذات أولوية للحصول على الحوافز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة