س و ج.. كل ما تريد معرفته عن السوق السوداء.. متى ظهرت فى العالم؟ وما أهم أشكالها؟ وكيف تعامل معها القانون المصرى؟

السوق السوداء مصطلح تردد كثيرا، نقرأ أخبارا مرتبطة به يوميا فى وسائل الإعلام المختلفة. البعض يعتقد أن هذا المسمى مرتبط بالعملة فقط، ولكن فى الحقيقة أنه يرتبط بالعديد من السلع، والتى تعد تجارة العملة أبرزها.

ما هى السوق السوداء؟ وما أهم أشكالها؟

 السوق السوداء تعنى السوق الخفية التى تباع فيها السلع بصورة غير قانونية خارج الإطار الشرعى، وبأسعار أعلى من السعر المحدد للبيع، وتنشأ هذه السوق أو المعاملات الخفية فى حالة تدخل الدولة فى التسعير "التسعيرة الجبرية" لمنتجات بعينها، مثل السلع الغذائية التموينية مثلا، والدولار – قبل التعويم الذى تم فى 3 نوفمبر الماضى – أو فى حالة نقص المعروض من السلعة وهو الحال الآن فى العديد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز التى تشهد نقصا فى منافذ البيع الرسمية، ويعد التهريب أحد أشكال هذه السوق، حيث تباع السلع المهربة دائما بصورة غير قانونية ولا تظهر فى الاقتصاد الرسمى.

متى ظهرت السوق السوداء فى العالم؟

لا يقتصر وجود السوق السوداء أو "السوق الخفية" كما يطلق عليه،  على مصر فقط، ولكنه ظهر فى العديد من دول العالم، حيث كان الظهور الأول للسوق السوداء بشكلها الحالى أثناء الحرب العالمية الثانية فى الوقت الذى كانت  دول العالم تعانى فيه من سياسات اقتصاديات الحرب التى تعتمد على تقليل حجم السلع المتاحة للاستهلاك المدنى ونقص المعروض منها، وكان يتم تطبيق سياسة "حصص الاستهلاك" والحصص التموينية، وهو ما نشأ معه سوقا سوداء تباع فيه هذه السلع خارج نطاق السوق الرسمية وبأسعار أعلى.

ما هى عقوبة التعامل فى السوق السوداء للعملة؟

أقر البرلمان التعديلات التى تقدمت بها الحكومة على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فى أغسطس 2016، والتى تضمنت تغليظ العقوبات على كل من يتلاعب فى النقد الأجنبى، وينص التعديل على السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أى من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.

كما تضمنت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

هل هناك عقوبات للبيع فى السوق السوداء للسلع الأخرى؟

يجرم القانون المصرى البيع بأعلى من التسعيرة الجبرية، وتصل العقوبة للحبس والغرامة، طبقا  لقانون التسعيرة الجبرية الصادر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر برقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وتعديلاته.

ورغم إلغاء نظام التسعير الجبرى فى مصر منذ عام 1991 والعمل بنظام الاقتصاد الحر، لا يزال هناك سلع تسعر جبريا مثل الأدوية، والوقود كالبنزين والسولار والبوتاجاز، والسلع الغذائية المسعرة للبيع فى المنافذ التموينية مثل السكر والزيت والذى يباع فى منافذ التموين بأسعار محددة، فى حين يباع فى السوق الحر بأسعار مختلفة، وفى هذه الحالة يجرم بيع السلع التموينية فى السوق الحر، وهو ما يخلق سوقا سوداء لتهريب هذه المنتجات وبيعها خارج منافذ التموين بأسعار أعلى من التسعيرة، وهو مخالف للقانون.