أصبح مصطلح "الهجرة إلى الخارج" لا يقتصر فقط على المواطنين الراغبين فى ترك بلادهم، والسفر إلى دول أخرى، بل أصبح يختص بالأموال أيضا والتى يرغب أصحابها فى تهجيرها وتحويلها للخارج، لذلك باتت مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية ليست الأمر الوحيد الذى تسعى إليه الدولة حاليا، بل أصبح أمر إعادة رأس المال الوطنى المهاجر إلى خارج البلاد، هو الأهم فى الوقت الحالى، خاصة أنه لن يحدث جذب للمستثمر الأجنبى، إلا بعد استقرار المستثمر المصرى أولا.
ففى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادى بها، كان حجم الأموال المتدفقة إلى الخارج من قبل القطاع الخاص كبيراً، وخير مثال على ذلك، ما أعلنته دائرة الأراضى والأملاك التابعة لحكومة دبى، أمس السبت، بأن المصريين تصدروا قائمة المستثمرين العرب بشراء وحدات عقارية فى دبى خلال العام الماضى 2016 بقيمة 13 مليار جنيه مصرى، تمت من خلال 1364 مستثمرا مصريا.
وتباينت آراء الخبراء حول هذا الأمر، فمنهم يرى أن ذلك يعتبر نزوحا لرؤوس الأموال للخارج، بسبب المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة والتى جعلت من مناخ الاستثمار مناخا طاردا، فيما يرى البعض الأخر أن الخطورة الأكبر تتمثل فى عدم قيام الدولة باتباع نفس الطرق التى تتبعها هذه الدول فى جذب الاستثمارات إليها، وذلك عن طريق التسويق للمزايا التى تتمتع بها الدولة، وتوفير أماكن جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وقال الدكتور مدحت نافع خبير اقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، إن تصدر المصريون قائمة المستثمرين العرب بشرائهم وحدات عقارية فى دبى بقيمة 13 مليار جنيه مصرى، يعتبر جرس إنذار لنزوح رؤوس الأموال المصرية، لافتا إلى أن الدولة تعانى حاليا من نزوح لأصحاب العلم، وسيصاحبها نزوح لأصحاب المال أيضا خلال الفترة القادمة، ما لم يتوقف هذا التحويل للمدخرات، حسبما قال نافع.
وأوضح الخبير الاقتصادى مدحت نافع لـ"اليوم السابع"، أنه منذ ثورة يناير 2011 والسلوك الطاغى على المستثمرين، هو محاولاتهم للحفاظ على قيمة مدخراتهم فى أى وعاء ادخارى سواء خارج مصر أو داخلها، إلا أن القرارات الاقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وأبرزهم قرار البنك المركزى بفرض قيود على تحويلات الأموال والتى أضعفت ثقة المستثمرين فى قدرتهم على إخراج أموالهم، دفع الكثير منهم لاستثمار مدخراتهم خارج الدولة.
وأضاف نافع: "غالبا ما يتجه المستثمرين لاستثمار أموالهم فى العملة أو العقارات، ولأن الاستثمار فى العملة "الدولار" مخاطره كثيرة ويحتاج لشىء من التخصص، فإن الاستثمار فى العقارات متاح للجميع وهو الوجهة الأفضل لكثير من المستثمرين والراغبين فى ادخار أموالهم"، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الاستثمار فى العقار يبقى الأفضل بالنسبة للمستثمرين خاصة فى ظل دورة ربحه القصيرة والمتضاعفة، إلا أنه يضر باقتصاد الدولة، خاصة إذا تم خارجها، حيث أنه يعتبر استثمارات مخزونة، والعائد المدار منها لا يعود للدولة مرة أخرى.
وأكد الدكتور مدحت نافع على ضرورة تشجيع الدولة على الاستثمارات المباشرة ووضع آليات جديدة لطرح هذه الاستثمارات، قائلا: "يمكن للدولة تبنى المشروعات الجديدة المنتجة وطرحها بطريقة ما بحيث يشترك فى تنفيذها عدد من المستثمرين بمجموعة من الامتيازات التى توفرها لهم الدولة"، موضحا أن الاستثمار فى المشروعات المنتجة كالمشروعات السياحية والصناعية وغيرها يفيد اقتصاد الدولة أكثر من ادخار الأموال فى استثمارات "ميتة" كالاستثمار فى العقارات.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن تشجيع الاستثمار لا يحتاج لتفعيل القوانين فقط، وإنما هو مناخ متكامل يجب الاهتمام به والعمل على تهيئته من كافة الجوانب من قبل الدولة، خاصة الجانب المتعلق بتحويل المستثمر لـ"فاعل"، لتنفيذ استثمارات مباشرة، سواء فى مشروعات كبرى أو صغيرة أو متناهية الصغر، لافتا إلى ضرورة اتخاذ حلول أخرى تحول المناخ الحالى من طارد لمناخ جاذب للاستثمار، أهمها، فرض ضريبة على تحويل الأموال، لتحجيم خروجها، على أن تكون هذه الضريبة لمدة محددة، حتى لا نكرر خطأ قرار البنك المركزى فى الفترة الماضية، والذى فرض خلالها قيودا على حركة الأموال بشكل عام.
فيما يرى الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن الرقم المعلن لقيمة شراء المصريون عقارات بدبى، لا يعتبر رقما ضخما، خاصة فى ظل الشراء بقيم مضاعفة فى دول أخرى، خاصة الدول الأوروبية، ولكن لا يعنى ذلك ألا نهتم بمثل تلك الأمور، قائلا: "لن نستطيع منع أى مستثمر أو مواطن عادى يقيم فى أى دولة من الشراء أو استثمار أمواله، ولكن يمكننا وضع حلول موازية لذلك، مثل فرض ضريبة على الوحدات العقارية التى يشتريها أى مستثمر فى أى دولة، مثلما تفعل أمريكا بفرض ضرائب على مواطنيها المقيمين خارج الولايات عند استثمار أموالهم فى أى دولة أخرى".
وأضاف بدرة: "الحل الأهم، هو اتباع نفس الطرق التى تقوم بها هذه الدول فى جذب الاستثمارات إليها"، لافتا إلى أن جذب الاستثمارات لمصر يحتاج لتسويق جيد كما تفعل الدول الأخرى، خاصة فى ظل المزايا الطبيعية التى تتمتع بها الدولة، من شواطئ وآثار وغيرها، لذا فنحن فى حاجة إلى توفير وإعداد أماكن جاذبة للأجانب للاستثمار بها، لافتا إلى أن النتائج الحقيقية التى تفيد الاقتصاد لن تتحقق بمتابعة حركة تنقل الأموال من دولة لدولة، وإنما تتحقق بأن تتفوق الدولة فى جذب الاستثمارات إليها، قائلا: "العبرة بمين هيلم أكتر من التانى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة