قال كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، إنه لمس اهتمامًا متزايدًا وجدية بالغة من مجتمع الاستثمار الدولى تجاه الفرص الواعدة التى ينبض بها الاقتصاد المصرى، خاصةً بعد تأمين قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ثم اتخاذ خطوة تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضى.
استغلال التوقيت المثالى لتنظيم لقاءات مباشرة بالمستثمرين
وأضاف كريم عوض، فى بيان صحفى اليوم، الجمعة، أن تلك التطورات الحاسمة منحت المستثمرين انطباعًا إيجابيًا نحو مستقبل الاقتصاد المصرى من المنظور الكلى، وهو ما دفع الشركة إلى استغلال هذا التوقيت المثالى لتنظيم اللقاءات المباشرة وجلسات الحوار المفتوح بين كبار المسئولين الحكوميين ومجتمع الاستثمار الدولى.
وكانت المجموعة المالية هيرميس، قد اختتمت أعمال المؤتمر الاستثمارى "الاقتصاد المصرى بين الآفاق والفرص الجديدة"، الذى استضافته القاهرة على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الجارى، والتقى خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء المجموعة الاقتصادية بوفد من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية بحجم أصول استثمارية تتجاوز 3.5 تريليون دولار.
الرئيس التنفيذى لـ"هيرميس": السيسي كان فى غاية السخاء بلقاء المستثمرين
وحول تفاصيل لقاء المستثمرين بالرئيس السيسي، أكد كريم عوض، أن الرئيس كان فى غاية السخاء فى مدة الاجتماع وناقش بانفتاح المواضيع الرئيسية مع ممثلى مجتمع الاستثمار الدولى، وأعرب لهم عن اهتمامه البالغ بتشجيع مناخ الاستثمار فى مصر، مضيفا أن الضيوف كانوا ممتنين لمحافظ البنك المركزى وأيضًا الوزراء الذين عرضوا باستفاضة آليات تنفيذ المرحلة الراهنة من برنامج الإصلاح الاقتصادى وكذلك الخطط الخاصة بالفترة المقبلة.
ومن جانبه قال محمد عبيد، الرئيس المشارك لقطاع الوساطة فى الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، أن أهم ما يشغل اهتمام المستثمر هو استقرار السياسات التشريعية المنظمة للاستثمار، وهو ما شدد عليه وزير المالية عمرو الجارحى خلال حواره مع الوفد الاستثمارى.
وأضاف عبيد، أن الوفد الاستثمارى اختتم زيارته لمصر برؤية أكثر وضوحًا، والأهم من ذلك الانطباع الراسخ نحو الرؤية المشتركة والجهود المتضافرة لجميع أعضاء الفريق الوزارى المكلف بالإشراف على برنامج الإصلاحات، لافتا إلى أن جميع المسئولين الذين التقينا معهم شددوا على جدية برنامج الإصلاحات الطموحة وأنه سيمضى بعزيمة دون كلل خلال المرحلة المقبلة.
طارق عامر: حجم التدفق بالقطاع المصرفى ارتفع لـ8 مليارات دولار بعد "التعويم"
وخلال لقائه بالوفد الاستثمارى يوم الثلاثاء، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن سعى مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى يهدف إلى حشد وتعزيز الثقة فى جدية برنامج الإصلاح وليس فقط للحصول على التمويل، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى سجل تدفقات داخلة تتراوح بين 7.5 و8 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، وأن البنك المركزى يرصد تعافى مستويات السيولة المتوفرة من العملة الأجنبية.
وشدد عامر، على ضرورة التواصل مع المستثمرين والتأكيد على أنهم سوف يكونوا قادرين على تحويل الأرباح ورأس المال خارج مصر بسهولة خلال المرحلة المقبلة من خلال آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزى.
وزير المالية يعلن بدء الترويج للسندات الدولية خلال أسوبع
وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية أثناء لقائه بالوفد الاستثمارى، أن الوزارة سوف تبدأ الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر خلال الأسبوع المقبل بعد اختيار أربعة بنوك دولية لإدارة الطرح.
وأوضح الجارحى أن الحكومة بادرت بتطبيق إصلاحات ضريبية كبرى بتبنيها إصدار قانون القيمة المضافة وموافقة مجلس النواب عليه وإعادة هيكلة الإدارة الضريبية، وأنها ماضية كذلك فى تطبيق الإصلاحات الهيكلية التى تحتاجها منظومة الدعم، مع توفير شبكة الأمان الاجتماعى التى تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وشدد على التزام الحكومة خلال الفترة المقبلة بتنفيذ ما يلزم من إصلاحات من أجل تقليص عجز الموازنة وزيادة موارد الدولة.
تعويم الجنيه مجرد خطوة لتحسين التصنيف الائتمانى
وأضاف الجارحى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحسين التصنيف الائتمانى لمصر من خلال المضى قدمًا بأجندة الإصلاحات الاقتصادية، وأشاد بخطوة تعويم الجنيه التى وصفها بالخطوة المحورية نظرًا لمردودها الإيجابى على تعزيز الصادرات المصرية بالتزامن مع تراجع الواردات.
كما أكد وزير المالية خلال كلمته للحضور على أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تعمل تجاه هدف واحد وهو تحسين الوضع الاقتصادى بمصر وأن هذا الهدف لن يتحقق إلا عن طريق فتح قنوات اتصال مع المستثمرين بكافة أنواعهم وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
داليا خورشيد تثمن دور البنية الأساسية فى الترويج للاستثمار
وأوضحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن جميع وزارات الحكومة تجتهد ليس فقط لزيادة جاذبية السوق المصرى بالنسبة للمستثمر الأجنبى، ولكن أيضًا لتعزيز المنظومة التشريعية الحامية للاستثمارات بكل أنواعها، مشيرة إلى مسودة قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس المقرر عرضها قريبًا على مجلس النواب.
وتابعت خورشيد أن الحكومة عكفت خلال الشهور القليلة الماضية بمسانده القيادة السياسية فى توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء والتى ستكون أحد أدوات الترويج دوليًا لمناخ الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى جذب كلا من الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير المباشرة على قدم المساواة، وأن هذه الاستراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها فى جذب استثمارات تساهم فى أحداث تنمية مستدامة لمصر.
وأوضحت خورشيد أن البرنامج الذى تتبناه الحكومة لطرح بعض شركات قطاع الأعمال فى البورصة سوف يشهد تطورات ملحوظة خلال العام الجارى وخاصة بعد تحديد الشركات المرشحة للطرح ضمن البرنامج.
طارق قابيل: البرلمان يناقش استراتيجية صناعة السيارات
وأضاف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تولى أهمية خاصة لقطاعات الأولوية التى حددها المجلس الأعلى للاستثمار ومن بينها قطاعات الغزل والنسيج والسيارات والصناعات الكيماوية.
وأوضح قابيل أن البرلمان يناقش حالياً الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة بهدف تمكين مصر من منافسة الدول الرائدة فى هذه الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، لافتا إلى أن الحوافز المقترحة لقطاعات الأولوية تركز بصفة أساسية على تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين.
وأضاف قابيل أن الحكومة تنوى خلال العام الجارى مضاعفة مساحة الأراضى المخصصة للمشروعات الصناعية وطرحها بأسعار معقولة، مقابل 13 مليون متر مربع خلال عام 2016، فضلاً عن تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال السعى لإصدار قانون التراخيص الجديد.
وأوضح قابيل أن القطاع الصناعى حقق نموًا بنسبة 20% خلال شهر ديسمبر الماضى فى ضوء زيادة الطلب على المنتجات المحلية التى توفر بدائل للاستيراد.
وأضاف أن الصادرات المصرية تتمتع بمميزات تنافسية عديدة سواء فى المشروعات الصناعية أو الزراعية، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضى حيث تمتلك الصادرات الزراعية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً فى صادرات الموالح.
وعلى الصعيد التجارى كشف قابيل أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات أعطت الأولوية لأسواق القارة الأفريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن تنمية الصادرات سوف تساعد على مواصلة التراجع بعجز الميزان التجارى والذى انخفض بما يقارب 8 مليار دولار خلال عام 2016 على خلفية تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
