تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، الأسبوع الجارى، 3 اجتماعات، على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد من حيث إيجابيات وسلبيات هذا القانون وتأثيرات ذلك على مناخ الاستثمار.
وأبدى عدد من أعضاء اللجنة عدة ملاحظات على المسودة المقرر مناقشتها خلال الأسبوع الجارى، والتى جاء فى مقدمتها منح المستثمر أيا كانت جنسيته الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، بالإضافة إلى وجود مكاتب متعددة للترويج والاعتماد، ومنح المشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20%.
ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن مسودة مشروع قانون الاستثمار إنحازت للمستثمر على حساب الدولة بشكل كبير، لافتا إلى أن التكلفة التى ستتكلفها الدولة نتيجة تطبيق هذا القانون ستكون ضخمة جدا.
وطالب الجوهرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" بضرورة تحديد إن كان تخصيص الأراضى والعقارات بالقانون سيكون بالتملك أم بحق الانتفاع، كما طالب أيضا بعدم فتح الباب لكل الجنسيات من المستثمرين فى تملك الأراضى والعقارات، قائلا "بدلا من أن نتفاجأ بدخول جنسيات غير مرغوب فيها للأراضى المصرية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسيناء".
وأشار الجوهرى إلى أن الحكومة لن تستطيع تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، موضحا أنه منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين ويُحمل الدولة تكلفة عالية فى إيصال المرافق العامة للمشروعات الاستثمارية وتحمل المصروفات وتأمينات العمالة.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أن المادة 19 من مشروع القانون تمنح للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثمارى، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، لافتا إلى أن تلك المادة من الممكن أن تتسبب فى إدخال جنسيات لها تأثير لتملك أراضى بسيناء أو قناة السويس.
كما حذر أيضا من المادة 53 والتى تنص على أنه للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس المال، مطالبا بحذف عبارة "أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين".
ورفض عمرو الجوهرى نص المادة 20 التى تتيح للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، وأتاحت أيضا لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
ونوه الجوهرى إلى أن المادة 21 من مسودة القانون تهدد العمالة المصرية حيث أتاحت للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، موضحا أن الـ20% نسبة كبيرة قد تؤثر على العمالة المصرية بالإضافة إلى أن العمالة الأجنبية ستحصل على رواتبها بالعملة الصعبة.
وأشار الجوهرى إلى أن المادة 54 تُلزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية محدداً عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هناك خريطة استثمارية قبل إصدار القانون.
وفيما يتعلق بالبند رقم 5 من نص المادة رقم 36 والذى ينص على أنه يجوز لرئيس الوزراء تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الإستراتيجية، طالب النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة إيجاد تعريف دقيق لتلك الصناعات الاستراتيجية حتى لا يكون الأمر مباحا.
وبدوره قال النائب محمد سعد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد بها بعض الإيجابيات الطيبة المتمثلة فى محاولة تسهيل الإجراءات ومجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية وبالأخص بالمناطق التنموية فى سيناء والصعيد والتى توقع أن تعطى دفعة كبيرة للاستثمار فى هذه المناطق.
وأضاف بدراوى لـ"اليوم السابع" أن القانون نص على منح أراضى بالمجان وإعفاءات ضريبية تصل لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى تخفيضات فى فواتير الطاقة بنسبة 50%، لافتا إلى أنها كلها حوافز إيجابية للمناطق التنموية التى تستهدفها الدولة مثل الصعيد وسيناء وسيناء والنوبة وحلايب وشلاتين.
ورحب بدراوى أيضا بإلغاء المناطق الحرة الخاصة، لافتا إلى أنها كان بها مجال للتهريب ودخول البضائع للداخل وأن قطاع الغزل والنسيج كان أكثر المتضررين منها، مشيرا إلى أن المناطق الحرة العامة موجودة ولا ضرر منها.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن هناك حوافز أخرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمسماة بالحوافز القطاعية، ومنها النص على إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أنه قد يكون بها جزء سلبى فى التعامل مع الاستثمار القائم أنها قد تُحدث نوع من الاختلالات فى أسس المنافسة وتحتاج إلى علاج.
كما لفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن المكاتب المتعددة بمسودة مشروع القانون مثل الاعتماد والترويج والتسويق تعد من سلبيات المشروع، موضحا أن الهدف من المشروع هو قانون استثمارى يعمل على تسهيل الإجراءات، قائلا "وبالتالى فهو لا يحتاج إلى وسيط، لكن تلك المكاتب الوسيطة ستكون أكثر إنجازا وسرعة بالنسبة للمستثمر بمقابل مادى كبير وتعتبر خصخصة للإجراءات".
وأوضح بدراوى أيضا أن هناك جزءا آخر متعلق بالإجراءات، حيث اعتمد مشروع القانون نظام النافذة الاستثمارية بديلا للشباك الواحد، قائلا "وستكون هى النافذة الوحيدة للتعامل مع المستثمر التى يقدم من خلالها الأوراق المطلوبة وهناك حد أقصى للرد خلال 30 يوما".
وتعتبر النافذة الاستثمارية هى نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى فى خلال المدد القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة أو أحد فروعها.
