البعض يأخذ على الدولة المصرية، تمريرها بعض التسجيلات الصوتية، أو ما يطلق عليه تسريبات، لبعض نشطاء ثورة يناير، وأيقوناتها، وعلى رأسهم البرادعى، باعتبار أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور، والتى تقضى بأن : " للحياة الخاصة حرمة، وهى مصانة لا تُمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال، التى يبينها القانون " .
وهذا الكلام يعد صحيحاً إلى حد كبير، أن لم يكن صحيحاً صحة مطلقة . ولكن متى يكون هذا الكلام صحيحاً ؟ . يكون هذا الكلام صحيحاً فى حالة وجود دستور، وفى حالة وجود قضاء مستقر، يمارس عمله على نحو طبيعى، فى دولة تعيش ظروفاً طبيعية، وليست استثنائية .
وبالعودة إلى توقيتات هذه التسجيلات، والتى سربت فيما بعد، إلى وسائل الإعلام، نجد أنها جرت فى توقيت لم تكن فيه دولة فى مصر بالمفهوم الكلاسيكى للدولة . وأقصى ما كان يمكن للمجلس العسكرى أن يفعله فى حينه، هو الحفاظ على صواميل الدولة من التفكك، وعلى قواعدها من التحلل والإندثار .
فقد سقط الدستور بسقوط مبارك، باعتبار أن الدستور مناط الشرعية القائمة، وحل محله إعلانات دستورية . وقد كانت مؤسسات الدولة تحت تهديد الحرق والإضرابات والإضطرابات، وعلى رأسها الشرطة وأمن الدولة والنيابة والقضاء .
وبذا فإن البلاد كانت تعيش فى ظل الاستثناء الوارد بهذه المادة، مضافاً إليه الاستثناء من الرقابة القضائية، التى كانت تتعرض للهجوم، وللحصار خلال هذه الفترة .
كما أن التحصين الوارد على الاتصالات الهاتفية، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، من المصادرة أو الاطلاع أو المراقبة، معلق على الأحوال التى يبينها القانون .
فإن القول بعدم شرعية هذه التسجيلات، وبانتهاكاتها لخصوصيات الأفراد، قول يجافى الحقيقة، ويفتقر إلى الشرعية ؛ لأن التسجيلات ـ التى سربت ـ هى تسجيلات متعلقة بجرائم تمس أمن الدولة، ولا تمس الحياة الشخصية، أو الإتصالات والمراسلات الشخصية .
وإلا فليقل لنا أصحاب العقول الرشيدة، كيف تعمل أجهزة الأمن، وعلى رأسها المخابرات العامة والحربية، ومباحث أمن الدولة، أو ما يقوم مقامها، فى كافة دول العالم، لحماية هذه الدول من المخاطر المحدقة بسلامتها , وأمنها ؟ .
ألا يمثل التتبع عن طريق هذه الوسائل، وغيرها، سبيلاً لآداء عملها، بالكفاءة والفاعلية المطلوبة .
وتظل نتائج تتبع هذه الوسائل سرية ومصونة، حتى تتشكل معالم جريمة ما، ارتكبت، أو يخطط لارتكابها .
فإن لم يكن ذلك كذلك، فكيف يتم كشف الجواسيس، سواء فى الداخل أو فى الخارج ؟ . وهذا ما قد أشيع فى قضية التصنت الكبرى، التى قامت بها أمريكا ضد رؤساء دول، من بينها دول أوروبية . بخلاف نشر تسريبات لمهاتفات تليفونية، للمرشح الرئاسى ترامب، أثناء حملته الإنتخابية، بها مقاطع جنسية . ولا أدرى كيف يوفق البرادعى ـ ومن على شاكلته ـ بين الحاصل فى قبلته الأمريكية، واحة الديمقراطية فى العالم، وبين تدوينته، رداً على التسريبات، حيث ذهب إلى القول : " شرعية النظام فى أى دولة مستمدة من حماية الحقوق والحريات. عندما يُجرم نظام فى حق مواطنيه فهو بذلك يفقد مبرر وجوده، ليتنا نتعلم من التاريخ " ثم يضيف : " على الأنظمة الفاشية أن تفهم أن احترام الحقوق والحريات لم يعد أمرا داخليا وإنما له تداعيات سياسية واقتصادية دولية، ليتهم يفهمون " ؟ ! .
ثم نراه يشفق على وطنه، الذى يخونه، بقوله : " تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية (إنجاز) فاشى مبهر للعالم، أشفق عليك يا وطنى " .
ثم نجد من يولولون من إذاعة التسريبات، هم من على رؤوسهم بطحات، سواء منهم من يدافع عن البرادعى، أو عن نشطاء الإيجار، أو حتى من يدعى الحيادية والتجرد .
ونجدهم كذلك هم أول من استنوا هذه السنة، باقتحامهم مبانى مباحث أمن الدولة، واستخراج أحشائها ـ بما فيه من أسرار ـ ونشره على صفحات التواصل الإجتماعى، مستحلين فى ذلك الحرمات . ثم فعلها نظام الإخوان ـ حلفاء اليوم ـ بتسريباتهم الهاتفية، لمدير مكتب وزير الدفاع ـ أن صحت أو جرى فبركتها ـ التى أذاعتها قناة الجزيرة القطرية، وامتلأت بها فى حينه، المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الإجتماعى . أم أن الحلال ما يقع فى جيوبكم، والحرام كل الحرام ما يقع فى جيب غيركم ؟ . ثم أليس ما ورد فى هذه التسجيلات هى أمور تتعلق بشئون البلاد، التى نشاركم فيها، ولا تخصكم من دوننا ؟ . وأليس لنا، من هذا المنطلق، الحق فى معرفة ما كان يجرى لنا على أياديكم ؟ .
أم أن حق المعرفة والفعل، قاصر عليكم دون غيركم ؟ . أما عن توقيت نشر هذه التسجيلات ؛ فمرده إلى ما تقترفه أياديكم وألسنتكم وأقلامكم، فى حق هذا البلد الأمين . فاجترار الفعل الثورى ـ التخريبى ـ والدعوة إلى تكرار ذات السيناريو، بذات الآليات والشخوص، فضلاً عن كونه دالة على الجهل والغباء، فإنه يدفع الدولة، ممثلة فى المسئولين عن سلامتها وأمنها، قانونياً ودستورياً وشعبياً، إلى الدفاع عن نفسها، بنفس أسلوبكم وآلياتكم وأدواتكم، وكشف وتعرية أيقوناتكم، وإيقافهم عرايا تماماً تحت الشمس، حتى يتعرف الشعب على حقيقتكم، وما تدعون إليه، وتسعون إلى تحقيقه من مآرب مشبوهة، والله من وراء لقصد.
