تتجه أزمة القمامة للانفراج قريبة، بعد الخطوة التى أعلنت عنها الحكومة بإطلاق أكبر برنامج لإدارة المخلفات بتمويل أوروبى 70 مليون يورو، ليكون بداية لمواجهة أزمة انتشار القمامة فى الشوارع، ووضع طرق التخلص منها عبر اتباع الأساليب الحديثة التى يتم استخدامها فى دول العالم.
أزمة القمامة شغلت خلال الفترة الماضية، اهتمام نواب البرلمان، الذين كانوا قد تقدموا ببيانات وطلبات إحاطة كثيرة للحكومة لسرعة التخلص من القمامة، حيث سلطوا الضوء على الخطوة الجديدة التى أعلنتها وزارة البيئة ، مؤكدين أن المجلس شكل لجنة فرعية حول الأزمة ستعلن نتائجها أواخر يناير الجارى، مقترحين ضرورة إنشاء مصنع فى كل مركز رئيسى بالمحافظة، بعيدا عن الأماكن السكانية، تكون مهمته جمع القمامة من الشوارع وإعادة تدويلها من جديد.
وفى هذا السياق أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة شكلت لجنة فرعية من نوابها، لمتابعة أزمة القمامة، وتدويرها، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تداولها، وستنتهى من إعداد تقاريرها أواخر شهر يناير الجارى، موضحا أنه كان هناك مطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول القمامة ولكن لم يتم تشكيها.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن منظومة القمامة تحتاج لرؤية واستراتيجية تتبعها خطة تفصيلية، وعمل موازنات مالية ووضع مدة زمنية محددة لبدء إعادة تداول القمامة، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة مقدم من 119 نائبا حول تدهور منظومة تدوير القمامة، ومن المقرر أن تعلن اللجنة نتائج لجنة الفرعية المشكلة حول أزمة القمامة خلال أيام.
وحول إعلان وزير البيئة، إطلاق أكبر برنامج لإدارة المخلفات بتمويل أوروبى 70 مليون يورو، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "الاعتماد على منح أو قروض من أوروبا لا يوجد بها أزمة لأن ملف تدوير القمامة يحتاج إلى تمويل مستمر، ولكن لابد من إعادة التفكير فى طرق تدوير القماة لأنها أصبح ملف فى غاية الأهمية ويتطلب تحرك عاجل من الحكومة لحله".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن لجنة الإدارة المحلية، تسعى بكل الطرق لحل أزمة القمامة بالتعاون مع الحكومة، مستطردا: "طالما كانت هذه المنح الأوروبية دون فوائد فهى مهمة لمواجهة أزمة القمامة".
من جانبه اقترح النائب عمر عبد المجيد، عضو مجلس النواب، إنشاء مركز لتدوير القمامة فى كل مركز رئيسى من مراكز المحافظات، تكون مهمته جمع القمامة من المواطنين بشكل دورى، وإعادة فرز هذه القمامة وجمع المهم منها لإرساله إلى تلك المصانع لإعادة تدوير القمامة، موضحا أن هذه المصانع يمكن أن تنتج منها منتجات مهمة ، مثل طعام للحيوانات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تدوير القمامة ضرورة ملحة للحفاظ على صحة الإنسان، والحيوان، وتفاقم أزمة القمامة سيؤدى إلى كارثة بيئية، موضحا ضرورة استغلال هذه المنح فى إنشاء مصنع واحد فى كل محافظة، يتم إرسال كافة القمامة المتعلقة بالمحافظة إليه، بعد فرزها، بدلا من التخلص من القمامة وحرقها.
من جانبه أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن استخدام الحرق للتخلص من القمامة يكلف الدولة مليارات، بينما إعادة تدويرها من خلال إنشاء مصنع مركزى يكون له فروع فى عدد من المحافظات التى تعانى من أزمة القمامة يمكنه زيادة الإنتاج المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن كل دول العالم المتقدمة تعتمد على مصانع تدوير القمامة، وتخصيص مجموعات تكون مهمتها رصد الأماكن التى يزداد فيها القمامة فى الشوارع، وتحديد أماكن لجمعها بعيدا عن الأماكن السكنية، بحيث تكون مصانع تدوير القمامة بعيدة عن السكان.
كان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قال إن مصر تنتج سنويا 75 مليون طن من كافة أشكال المخلفات منها 22 مليون طن من المخلفات الزراعية والصرف الصحى، معلنا عن إطلاق أكبر برنامج لإدارة المخلفات بتمويل أوروبى 70 مليون يورو.
