خالد صلاح

كريم عبد السلام

هل انتهت أزمة الدواء برفع الأسعار؟

السبت، 14 يناير 2017 03:00 م

إضافة تعليق
هل انتهت أزمة نقص الدواء برفع الأسعار؟ وهل كانت مشكلتنا أصلا فى مدى الاستجابة لضغوط شركات الأدوية من ناحية، وضغوط الصيادلة من ناحية ثانية لرفع أسعار الأدوية وعدم تضخيم أزمة نقصانها فى الأسواق ويضج المواطنون بالشكوى والاحتجاج؟ أم أن الأزمة فى أساسها تخص استعداد الحكومة لتداعيات تحرير سعر صرف الدولار على قطاع الأدوية.
 
سنقول فى أحسن الأحوال، إن الحكومة كان لديها تصور عن تضرر مختلف القطاعات الإنتاجية من قرار تحرير سعر صرف الدولار ومنها طبعا قطاع إنتاج الدواء شديد الأهمية ووثيق الصلة بأمن المصريين، وسنقول إن الحكومة كان لها تقديراتها عن تأثر قطاع الدواء بتحرير سعر الدولار، إلا أن هذه التقديرات خالفت الواقع، وبالتالى حدثت الأزمة.
 
لكن المعالجة التى حدثت للأزمة تكشف أن الحكومة لم يكن لها تقديراتها حول تأثر قطاع الدواء بعد تحرير صرف الدولار، وأنها تصرفت استجابة لضغوط أصحاب المصالح من شركات الأدوية والصيادلة دون التفات كبير لمصلحة المواطنين المتضررين، بينما كان فى جعبتها الكثير لتقدمه لعموم المصريين.
 
أولا، قررت الحكومة بحسب المؤتمر الصحفى لوزير الصحة رفع أسعار 3010 صنف من الأدوية، من بينها أكثر من 600 نوع دواء للأمراض المزمنة التى لا يمكن الاستغناء عنها أو تعويض نقصها فى الأسواق، كما وجهت الشكر لشركات الأدوية التى تحملت جزءا من فارق سعر المواد الخام المستوردة بعد تحرير سعر الدولار، وكأن هذه الشركات تخسر أو تنفق على المواطنين أو تحولت إلى شركات خيرية.
 
ثانيا، كان من الممكن أن تتولى الحكومة من خلال شركات الأدوية الحكومية تعويض أى نواقص فى الأسواق، من خلال منافذ محددة ومعلنة مثل صيدليات المستشفيات العامة والجامعية ومستشفيات التأمين الصحى.
 
ثالثا، ما الذى يضمن عدم سريان الأسعار الجديدة للأدوية على كل التشغيلات القديمة والأدوية المنتجة قبل إعلان السعر الجديد؟ فالتجارب السابقة تؤكد أن جميع الفئات فى السوق المصرى تضع الأسعار التى تريد على السلع التى تريد فى الوقت الذى تريد وبدون أى رقابة حقيقية أو عقوبات رادعة.
 
رابعا، إذا كانت الأسعار الجديدة للأدوية المحلية والمستوردة سببها الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وكلنا يعرف أن هذا السعر غير عادل ولن يستمر، فماذا لو تراجع سعر الصرف إلى النصف وأصبح الدولار يساوى عشرة جنيهات أو أقل خلال ستة أشهر، هل تستطيع الحكومة إجبار شركات الأدوية على العودة بالأسعار إلى ما كانت عليه؟ أم أن عشرات الأعذار والتبريرات ستظهر حينئذ؟!

إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة