فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بتجفيف منابع الإرهاب فى مصر من خلال التحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان ، تحدد غدا السبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، مصير كافة قرارات التحفظ التى اتخذتها لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان ضد قيادات الإخوان.
دعوى من البنك المركزى
فمن المقرر ان تنظر المحكمة غدا السبت دعوى التنازع المقامة من البنك المركزى، والتى يطلب فيها الفصل بين أحكام قضائية متناقضة أحدها صادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، والآخر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على الأموال.
وانتهت هيئة المفوضين بالمحكمة فى تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى، إلى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر دعوى إلغاء التحفظ على أموال الإخوان وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة، وأن تقرير المفوضين تم تسليمه إلى أطراف الدعوى، للاطلاع عليه قبل الجلسة المحددة.
واستندت هيئة المفوضين بالاعتداد بأحكام القضاء الإدارى إلى المادة 190 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على "اختصاص مجلس الدولة دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".
واوضح التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.
مصير أموال نجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة
ورغم أن تقرير هيئة المفوضين يعتبر رأيا استشاريا، إلا أن المحكمة قد تأخذ به، وهو ما سيؤدى إلى إلغاء العديد من قرارات التحفظ الصادرة بحق قيادات الإخوان أو الموالين لهم، ومن بين الشخصيات التى ألغى مجلس الدولة قرار التحفظ على أمواله نجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.
وكان الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق أقام فى ديسمبر 2014 دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة