حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، جلسة 15 يناير الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من منتصر الزيات المحامى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية بالنقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقالت الدعوى، إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
وأوضحت الدعوى، أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون، والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة