خالد صلاح

وائل السمرى

ضد قانون الإيجارات

الخميس، 12 يناير 2017 03:00 م

إضافة تعليق
برغم أنى ولدت وعشت فى مصر طوال عمرى، وأنى من أبوين وجدين وجد جدين مصريين، لكنى فى الحقيقة لا أفهم الكثير من القضايا التى تشغلنا من حين لآخر، ولا أفهم أيضا تلك المواسم، التى تنشط فيها تلك القضايا ولا أعرف كيف فجر القضية من فجرها، وكيف تفاعل مع القضية من تفاعل معها، ولا أعرف أيضًا كيف نشأ لها فى يوم وليلة ائتلاف مؤيد وآخر معارض، ومن أوضح هذه القضايا قضية «قانون الإيجار»، الذى أصبح الشغل الشاغل للناس الآن، فهل انتهت كل مشاكلنا لنضيف إليها مشكلة جديدة؟ وهل فرغ المجلس من كل التشريعات، التى تنظم الحياة فى مصر حتى يناقش مسألة إخراج الناس من بيوتها وأسواقها؟
وهل يعمى المجلس إلى هذه الدرجة عن إنه أصبح وسيلة جلد إضافية للمواطنين، بدلا من أن يكون وسيلة من وسائل مراعاة الحقوق؟
 
نعم العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تعدل، لكن متى وأين والأهم.. كيف؟ فنحن فى أمس الحاجة الآن للقوانين، التى تراعى القاعدة الشعبية الأوسع وتخفف عنها، فلا يخفى على أحد ما يعانيه الناس من تدهور فى مستوى المعيشة، ولا يخفى على أحد أيضًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى اتخذتها مصر أضرت بالكثير من المواطنين دون أن يجدوا أحدا يخفف عنهم، فلماذا نضيف للناس عبئا جديدا لا يستفيد منه «العامة»، وإنما يستفيد منه «الخاصة»، أم أن الأمر لا يتعدى كونه تسديد فواتير انتخابية عند بعض النواب؟
 
على هذا فأنا ضد مناقشة قانون الإيجارات الجديد من حيث المبدأ، وبرغم أنى أعلم تمامًا أن ملايين المواطنين من ملاك العقارات سيستاءون من هذا الرأى، لكنى أعلم أيضا أنه لا الوقت ولا الظرف يسمح بتأجيج العلاقة بين المواطنين إلى هذا الحد، وعلينا أن نسأل أنفسنا قبل أن نعيد طرح هذا القانون هذه الأسئلة: هل من بنى عمارته فى الستينيات مثلا لم يكسب أضعاف الأموال، التى تكبدها فى بناء العمارة حتى الآن؟ وهل يصح أن نساوى بين من حصل على شقته فى الخمسينيات أو الستينيات دون «مقدم» أو «خلو رجل» بمن حصل على شقته بمقدم كبير أو خلو رجل معتبر؟ ثم هل علينا أن نقدس مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، فى كل عقودنا ثم نأتى وننسف هذا المبدأ بقانون لا يراعى اتفاقات الناس؟

إضافة تعليق




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

sameh

من يده بالماء البارد

ياسيدى انت تتحدث هنا عن العدل والحقوق التى تم اغتصابها بالقانون ، كيف تسمح لنفسك ان تنام وانت تعلم علم اليقين ان هناك ملكية مغتصبة ليس هذا فحسب بل لقد قنن القانون هذا الاغتصاب ، والان هذا المشروع الظالم بدلا من اعادة الحقوق وتعويض اصحابها عن سنوات الظلم لازال يتحدث فى جيل كامل سيظل يعانى ، وانت من فوق كل هؤلاء تقول ان الموضوع رغم انه يهم ملايين الملاك فيمكن تاجيله ، سبحان الله يااخى ، هل تعلم ان قانون الايجارات المنتظر والذى ان لم يخرج مفرغا من مضمونه ككل القوانين التى تصدر اهم لدى الملاك من توفير السكر وقوانينكم الغريبة للاستثمار والضرائب هل تعلم ان اغلب المستاجرين ينتظرون هذا القانون لاحساسهم انهم ينهبون حقا ليس من حقهم رغم ان القانون اباحه لهم .... ملحوظه انا مستاجر ولا استطيع اخلاء العقار ولكن الحق احق واتعشم انه بصدور القانون سيتم تداول الايجارات وتنخفض

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور /محمد جابر أبو سيف

دع الملك (بكسر الميم) للمالك

اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم لماذا تنظر لغلاء الأسعار باعتباره عبئا على الساكن فقط؟أليس الملاك يعانون من ارتفاعها كذلك؟ هل تصدق أن شقة فاخرة بشارع جامعة الدول مثلا إيجارها 6 جنيه؟ مثلها ملايين الشقق .أهذا عدل ورحمة؟ وملايين الشقق المغلقة عدل ورحمة؟ ألم يوفر الساكن مئات الآلاف بسكنه بعدة جنيهات زهيدة؟ ثم لماذا الحقد على الملاك؟ هل قام بالبناء إلا ليستثمر أمواله ؟ وهل من العدل أن يعيش ابن المالك فيما لا يملكه؟ بينما ابن المالك لا ينتفع بملك أبيه وجده؟ هل هذا يرضي الله ؟ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن عزت

هذا ليس حق

يكفى انك تقول ان المجلس يخرج الناس من بيوتيهم ومنذ متى وهى بيوتهم وهم مجرد مستاجرين ويبدو فى كلام حضرتك انك انت واجدادك من الناس الذين يعيشون فى هذا الايجار اتقى اللة فى حكمك واعرف ان هذا الكلام باطل وحرام شرعا وهل يجوذ المستاجر يسكن فى ايجار 5 جنية ويمتلك من الاموال ما يمكنة من شراء عشرات الشقق من التى يسكن بها وان شاء اللة سوف ياتى اللة حقنا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة