قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بتأييد طلب قاضى التحقيق منع "محمد زارع" و"هشام حافظ"، مديرا المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، من التصرف فى أموالهما، على ذمة القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى".
وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
وتبين أن الناشط الحقوقى مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب من قاضى التحقيقات لطلبه فى إحدى القضايا وعلى الفور تم منعه من السفر.
وشملت تلك القضية العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموالا كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، فى 14 ديسمبر الماضى، بتأييد طلب قاضى التحقيق منع عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة من التصرف فى التصرف بأموالها، على خلفية اتهامها بتلقى تمويلا أجنبيا غير مشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة