الحكومة الأردنية تبحث وضع رسوم تصاريح العمالة الوافدة

بحث وزراء الداخلية والعمل والصناعة والزراعة الأردنيون، فى اجتماع اليوم الثلاثاء، وضع أسس رسوم تصاريح عمل العمالة الوافدة وإعادة تنظيمها، بما ينسجم مع التطورات والمستجدات، التى تشهدها مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية فى المملكة.

ويعد الاجتماع، الذى رأسه وزير الداخلية الأردنى، سلامة حماد بمقر الوزارة بعمان، استكمالا للاجتماع الأول الذى عقد الأسبوع الماضى، لمناقشة اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تهرب العمالة الوافدة من قطاعات معينة للعمل فى قطاعات أخرى وتصويب بعض الاختلالات التى يواجهها سوق العمل وأوضاع العمالة الوافدة.

وناقش الاجتماع، الذى حضره وزراء العمل على الغزاوى والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والزراعة خالد حنيفات، إعادة النظر برسوم تصاريح العمل، حيث تم وضع أسس محددة وعادلة لهذه الغاية وسيتم رفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.