بدأت الدول العربية فى مراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف التى استفحلت بين الشباب العربى فى المنطقة،لاسيما عقب الصراع فى سوريا والعراق، وكشف المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية، وزير الاعلام، الدكتور محمد المومنى عن توجه الحكومة لتشريع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعى، بهدف ضبط ومراقبة ما يبث عبر مواقع التواصل.
وأكد المومنى فى تصريحات تليفزيونية، الخميس، أن الحكومة اتخذت سابقا عدة خطوات لضبط مواقع التواصل الاجتماعى مثل تسيير الدوريات الإلكترونية لمتابعة ما يبث عبر هذه المواقع دون انتهاك الحرية الشخصية، والتوعية عبر وسائل الإعلام الرسمية والتلفزيون الأردنية.
وأوضح أن الخطوة القادمة هى دارسة تشريع خاص لوسائل التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى حاليا ضمن تخصص الاتصالات وليست ضمن تخصص وزارة الإعلام أو دائرة المطبوعات للنشر.
وسيحدد القانون الجديد مسئولية من يستخدم هذه الوسائل والعقوبات بحق المستخدم المسىء، ويضع مسئولية على شركات الاتصالات فى معرفة أصحاب الحسابات المسيئة وإيقافها ، واعدا بأن يكون الأردن رائدا على مستوى العالم فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد دائما على أن مواقع التواصل يجب أن تكون معول بناء لا معول هدم.
وتأتى خطوة الأردن عقب الخطوات التى اتخذتها مصر لتتبع نشاط الإرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أصدر الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، فى مجلس الدولة، قرارا أيدت عبره وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأى العام".
وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع.
يذكر أن المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى قد اعترف بوجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فى حدود رصد الحسابات التى تحرض على الكراهية وأعمال مخالفة للنظام.
وأكد اللواء منصور التركى فى تصريحات نشرتها صحيفة عكاظ أغسطس 2013 أن هناك "فئة ضالة" تستخدم شبكات التواصل الاجتماعى لبث رسائل تحريضية مستغلة أنها خدمة مفتوحة وعامة للجميع، وهى الفئة التى يتم رصدها فى إطار نظام الجرائم المعلوماتية المعمول به فى المملكة.
وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية فى تصريحاته "مهمتنا كأجهزة أمنية أن نتحرى مثل هذا النوع لوضع حد له، لأن مثل هذه الشبكات لم توضع إلا لفائدة مستخدميها".
وشدد التركى على أن وزارة الداخلية لا تتابع كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعمل على رصد حسابات الفئة الضالة تلك نظرا لصعوبة حجبها كما يتم حجب المواقع الإلكترونية المخالفة لقوانين المملكة.
