قررت الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية مد أجل تلقي المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى 15 يناير الجارى، بعدما كان مقررا لها الانتهاء يوم 6 يناير الجارى.
وقالت الأمانة العامة للمؤتمر أن مد أجل تلقى المقترحات يأتى حرصاً من القائمين على المؤتمر بإتاحة مزيد من الوقت للأكاديميين في الداخل أو الخارج بحكم إطلاعهم على التجارب المقارنة، وكذا للقائمين على تنفيذ القانون بحكم قربهم لموقع التطبيق و المشاكل الموجودة على أرض الواقع أو غيرهم من المشتغلين و المهتمين بالقانون و التشريع.
وأعدت الأمانة العامة للمؤتمر قائمة بعدد من الموضوعات ليسترشد بها مقدمو المقترحات، وقالت أنها متاحة على موقع اللجنة.
يذكر أن المقترحات حول تعديلات القانون ترسل على موقع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى Lawreform.org.eg، أو عن طريق البريد السريع على العنوان التالى : اللجنة العليا للإصلاح التشريعي- الأمانة الفنية للجنة- شارع مجلس الشعب من القصر العيني ( مجلس الشورى سابقاً )
