ترحيب برلمانى باتجاه الحكومة لإعادة توزيع العاملين بالجهاز الإدارى.. لجنة القوى العاملة: معظم دول العالم تتبع أسلوب التدوير الإدارى ويجب تدريب الموظفين قبل نقلهم.. رئيس لجنة الخطة: 5 ملايين موظف عمالة زائدة

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب باتجاه وزارة التخطيط تطبيق فكرة إعادة توزيع العاملين بالجهاز الإدارى، المعروفة باسم "التدوير الإدارى"، مؤكدين أن إعادة توزيع العاملين بجهاز الإدارى فى الدولة، ستحل جزء من مشكلة تكدس العاملين فى القطاعات المختلفة، وتسد العجز فى القطاعات التى تحتاج لعاملين.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تطبيق فكرة تدوير العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة، تحل جزء من مشكلة العمالة الزائدة فى الجهاز الإدارى، وتدعم بعض القطاعات التى تحتاج لعاملين، وفق آليات إعادة التأهيل.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القوى العاملة فى الجهاز الإدارى للدولة تقدر بـ7 ملايين موظف، وأن الاحتياج الحقيقى للعمل فى الجهاز 2 مليون عامل فقط، مشيرا إلى أن هناك 5 ملايين عمالة زائدة فى الجهاز الإدارى.

وأوضح عيسى أن تطبيق فكرة تدوير العاملين بالجهاز الإدارى، تحل جزء من المشكلة بالنسبة للأماكن التى تعانى نقصا فى العمالة، مشيرا إلى أن الفكرة تحتاج لوقت وتكلفة لإعادة تأهيل العاملين بمهارات تناسب سوق العمل.

فى هذا الإطار، اتفق النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع  اتجاه وزارة التخطيط بتطبيق "التدوير" لإعادة توزيع العاملين بالجهاز الإدارى، موضحا أن فكرة التدوير الوظيفى بالجهاز الإدارى للدولة جيدة لكنه يجب إعداد برامج تدريب للعاملين الجدد فى القطاعات المختلفة عند نقلهم.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ينبغى إعداد برامج تأهيلية للتدوير الوظيفى بالجهاز الإدارى للدولة، مطالبا بأن يكون هناك أجر موحد لكافة العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة شاملة الحوافز والمنح.

وأشار شعبان إلى أن هناك اتفاق مسبق مع وزارة التخطيط، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بحضور أعضاء من البرلمان، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية "للخدمة المدنية" هى المفسرة للقانون.

من جانبه، قال النائب محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اتجاه وزارة التخطيط لتطبيق التدوير لإعادة توزيع العاملين بالجهاز الإدارى، فكرة ملائمة لإعادة توزيع العاملين فى القطاعات المختلفة بالجهاز الإدارى فى الدولة.

وحول أن فكرة تدوير العاملين يمكن أن تكون اختيارية، أضاف فؤاد:" مينفعش حد يفضل قاعد ما بيشتغلش، متابعا" :"اذا كنا عاوزين ننهض لازم إعادة التوزيع".

فى سياق متصل، أشاد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باتجاه وزراة التخطيط بتطبيق منظومة "التدوير" لإعادة توزيع العاملين بالجهاز الإدارى، موضحا أن معظم دول العالم تتبع هذا الأسلوب لإعادة توزيع العاملين.

وأضاف أبو خضرة، أن بعض القطاعات فى الجهاز الإدارى بالدولة فى حاجة إلى عاملين، وهناك قطاعات أخرى ذات تكدس، مشيرا إلى أن تدوير العاملين سيكون فى إطار التدريب وإعادة تأهيلهم.

وأشار إلى أن طريقة النقل فى منظومة التدوير ستكون اختيارية للموظفين، ويجب أن يكون لها بعض الميزات.

كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أكد أن الحكومة تتجه إلى فكرة التدوير التحويلى داخل الجهاز الإدارى الذى يعانى حاليا من زيادة أعداد العاملين بالدولة، حيث يوجد أماكن بها عمالة زائدة، وأخرى تحتاج إلى موظفين."