إحالة دعوى تطالب بإضافة الرقم القومى لكارنيه نقابة الصحفيين لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الصحفى حسام السويفى، والتى تطالب بإصدار حكم قضائى لإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين، لهيئة مفوضى الدولة.

وأكدت الدعوى أن الهدف أن يتضمن كارنيه نقابة الصحفيين جميع بيانات الصحفى خاصة الاسم كاملاً والاسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً، بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى، حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، لأن من حق الصحفى ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم، وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين، كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها، ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨٩١٢ لسنة ٧١ قضائية، نقيب الصحفيين، حيث ذكرت أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومى بديلاً لها‏،‏ تسود فى جميع المستندات الرسمية‏،‏ وأصبحت الورقية فى ذاكرة التاريخ‏، وحيث إن الطالب صحفى مقيد فى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين" تقدم بطلب إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 22/10/2016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومى وبياناته إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع البيانات، حتى يتسنى له التعامل مع كافة الجهات الإدارية.