جدل تحت القبة حول منح الضبطية القضائية للمحافظين.. لجنة الإدارة المحلية ترجئ حسم "تعيين أو انتخاب المحافظ".. وتقر اختصاصات وزارة التنمية المحلية وتشكيل مجلس المحافظين بمشروع قانون المحليات

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور ممثلى وزارات التنمية المحلية والداخلية والإسكان والعدل والتخطيط والشئون القانونية، وتناقش اللجنة أربعة مشروعات قوانين وهى: مشروع الحكومة، ومشروع النائب محمد الفيومى، ومشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، ومشروع النائب عبد الحميد كمال.

الحكومة ترسل مشروعها لقانون الإدارة المحلية للبرلمان رسميا، وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة أرسلت مشروعها لقانون الإدارة المحلية إلى البرلمان ووصل اللجنة بشكل رسمى.

وقال "السجينى": "كنا خلال الاجتماعات السابقة نناقش مشروع الحكومة بشكل استرشادى لأنه وصل للجنة بشكل ودى، ولكن اليوم وصلنا خطاب من الحكومة يفيد بإرسال نسخة من مشروع قانون الإدارة المحلية الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأرسل إلى مجلس الدولة ليكون مشروع الحكومة أمام اللجنة بشكل رسمى".

أحمد السجينى: قانون الإدارة المحلية الجديد لن يكون مشوها وسيوافق الجميع عليه

شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن مشروع قانون الإدارة المحلية لن يخرج من اللجنة إلا بعد توافق الجميع عليه، قائلا: "مش هطلع القانون للجلسة العامة إلا وإحنا متوافقين وكلنا مطمئنين، والمسألة ليست انتخابات، إننا نتحدث عن تطوير منظومة الإدارة المحلية، وجميع من يعمل فى هذا المجال متفق على حوكمة الإدارة المحلية وإعمال نصوص الدستور".

وتابع: "الإشكالية فى تناغم النصوص حتى لا نخرج قانونا مشوها، وسنناقش مشروع الحكومة ومشروعات النواب المقدمة بشأن قانون الإدارة المحلية، وستكون هناك مناقشات موسعة وجلسات استماع لكل المعنيين حتى يكون هناك قانون متكامل ومتوازن".

"محلية البرلمان" تقر اختصاصات وزارة التنمية المحلية بقانون "المحليات"

وأقرت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم، المادة 7 بمشروع قانون الإدارة المحلية، والمتعلقة باختصاصات وزارة التنمية المحلية، وأخذت اللجنة بالمادة الواردة بمشروع الحكومة، بعد حذف عبارة "كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة".

وتنص المادة 7 على أن تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، ووضع برنامج لنقل السلطات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وقياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية على جميع المستويات طبقا للمؤشرات المعتمدة فى هذا الشأن، ورفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمى والفنى والإدارى والمالى الذى تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية، وإصدار استراتجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين، والقيام بأعمال المتابعة المالية والإدارية والفنية على الأجهزة والوحدات المحلية وقراراتها بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها، وتنظيم الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة فى الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميا وعالميا، وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية".

نواب: مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية ملىء بالعبارات المطاطة

 وشهد الاجتماع انتقادات لمشروع الحكومة، فقال النائب محمد الفيومى، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ملىء بالعبارات المطاطة لأنه أعد فى عجالة وبه مواد متكررة.

وأضاف "الفيومى": "العبارات المطاطة فى قانون الإدارة المحلية بالنسبة لاختصاصات وزارة التنمية المحلية والمحافظة والمجالس المحلية تؤدى إلى خلل فى المنظومة لأنها اختصاصات غير واضحة"، مؤكدا أنه توجد عبارة مطاطة فى صدر المادة 7 بمشروع الحكومة فيما يتعلق بعبارة "بصفة خاصة".

النائب محمد الفيومى: توجد قوائم للرشاوى فى المحليات والفساد لا يحتمل

 وقال "الفيومى": إن الفساد فى الإدارات المحلية كبير للغاية، ولابد من وضع صلاحيات كبيرة لوزارة التنمية المحلية فى القانون الجديد، لمواجهة هذا الفساد.

وتابع: "الرشاوى فى المحليات بقت بالقوائم ولابد من مواجهته بكل حسم فى القانون الجديد".

وأكد "الفيومى" أن التفتيش المالى والإدارى على الإدارة المحلية لابد أن يكون فعالا، وأن الوضع لم يعد يتحمل انتشار الفساد خلال الفترة الأخيرة.

وقال النائب حمدى بخيت، إن قانون الإدارة المحلية مهم جدا وسيحل مشاكل وأزمات كثيرة تعانى منها مصر، مشيرا إلى أن ديباجة مشروع الحكومة فيها كلام فضفاض، مثل استخدام عبارة "العمل على دعم اللامركزية" فى المادة 7، كان من المفروض أن يكون النص "إقرار المركزية"، وبدلا من عبارة "دعم وسائل تمكين"، يتم استخدام كلمة "تمكين" مباشرة، لتكون قوة القرار فى ألفاظ القانون.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية فى القانون الجديد لابد أن تكون لها دور فعال، ورأيها الأساسى فى إدارة شئون المحليات فى الشارع المصرى، قائلا: "لابد أن تكون وزارة التنمية المحلية لها دور أساسى".

ولفت إلى أن تفريغ وزارة التنمية المحلية من دورها سيكون تأثيره سلبيا، متابعا: "الصياغة فضفاضة جدا، ولازم الصياغة تكون ملزمة قوية".

فيما، قال النائب ثروت بخيت، إن مشروع الحكومة فى هذه المادة فرغ وزارة التنمية المحلية من اختصاصاتها، مضيفا: "النهاردة لو اديت القوة لوزير التنمية المحلية أفضل من إنشاء مجلس محافظين"، مؤكدا أن تفريغ وزارة التنمية المحلية من دورها أمر مرفوض.

وقال النائب ممدوح عمارة، إن دعم اللامركزية يحتاج إلى دعم دور المحافظ ولابد أن يكون دوره فعالا وليس تنسيقا بين وكلاء الوزراء المتواجدين بالمحافظة.

وعقب النائب أحمد البعلى، قائلا: "يجب النص على إنشاء مجلس تنفيذى للمحافظة حتى لا ينفرد المحافظ بالقرارات، وتوضيح كيفية تطبيق اللامركزية".

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بأن المادة 7 بمشروع الحكومة التى تتناول اختصاصات وزارة التنمية المحلية فيها عبارة مطاطة فى بدايتها وهى العبارة التى تنص على أن تتولى الوزارة كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية"، مطالبا بحذف هذه العبارة.

النائب محمد الحسينى: "فشل قيادات المحليات يعرقل تطبيق اللامركزية..ومسئولو الحكومة حافظين مش فاهمين"

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدم وجود كفاءات وكوادر فى المحليات سيعرقل تطبيق اللامركزية.

وأضاف "الحسينى": "أنا مدرك أن الحكومة قلقة من دعم اللامركزية نتيجة عدم وجود الكفاءات، وفى المادة 7 من مشروع الحكومة ارتبط بنص الدستور الذى ينص على دعم اللامركزية وتطبيقها خلال 5 سنين وفقا للدستور، والدستور أقر من 3 سنوات وبالتالى يتبقى سنتين لتطبيق اللامركزية، هل سيتم الالتزام بالمدة؟".

وتابع "الحسينى": "اللامركزية من الصعب تطبيقها لعدم وجود كوادر وكفاءات فى المحليات، ومحتاجين دعم اللامركزية فى نصوص واضحة مع توفير الكفاءات لأن مصر كلها تعانى من فشل القيادات المحلية، وعايز تفسير من الحكومة لدعم اللامركزية خلال خمس سنين".

واستطرد: "لازم يتم تدريب قيادات المحليات على كيفية تطبيق اللامركزية، علشان يطلع فاهم مش حافظ، لأن إحنا مشكلتنا أن القيادات فى الحكومة حافظة مش فاهمة".

 ممثل الحكومة بالبرلمان: من الصعب وضع تعريف قانونى للامركزية

بدوره، قال المستشار الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن المادة 7 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، تتحدث فقط عن اختصاصات وزارة التنمية المحلية وليست معنية بالتدخل فى اختصاصات المجالس المحلية.

وأضاف "خليفة"، أن الوزارة لا تملك سلب اختصاص من إحدى الوزارات ومنحه للمحليات، ولا يجوز أن يحل وزير التنمية المحلية محل مجلس الوزراء فى نقل الاختصاصات، والوزارة ليست هى من تقوم وحدها بتطبيق اللامركزية، ولكن يقوم بذلك الدور مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ووزارات أخرى

معنية، والمادة 7 محورية لأنها ستحدد طريقة النقاش، وليس من اختصاص الوزارة التنسيق مع المجالس المحلية، ذلك اختصاص المحافظين وأجهزة المحافظات التنفيذية.

وأكد "خليفة" صعوبة وضع تعريف قانونى للامركزية، قائلا: "يصعب وضع تعريف للامركزية لأنها غير متفق عليها وهى عملية ديناميكية، والتعريف غائب عن المشروع وعن الدستور، والبيروقراطية يمكن أن تتحقق فى ظل اللامركزية ويمكن تنعدم فى ظل المركزية أو العكس، ونتفق جميعا على أن اللامركزية أحد

أساليب الحوكمة

فيما، قال اللواء أشرف لاشين ممثل وزارة الداخلية، إن المادة 7 بمشروع الحكومة، وخاصة الفقرة أ جاءت متسقة مع المادة 176 من الدستور، والحكومة هنا ملتزمة بنص الدستور، وذلك ردا على وصف بعض النواب لعباراتها بالمطاطة.

"محلية البرلمان" تؤجل مناقشة مادة "تعيين المحافظين" بقانون الإدارة المحلية

 وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إرجاء مناقشة المادة رقم (9) بمشروع قانون الإدارة المحلية الوارد من الحكومة، والتى يقابلها المادة 44بمشروع النائب محمد الفيومى، والمادة 20 بمشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، والمادة 26 بمشروع النائب عبد الحميد كمال.

وتتعلق المادة 9 بمسألة تعيين المحافظين، ويتفق مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة و"السجينى وفؤاد" و"الفيومى" على اختيار المحافظ بالتعيين، فيما ينص مشروع النائب عبد الحميد كمال على انتخاب المحافظين وليس تعيينهم، ورأت اللجنة تأجيل هذه المادة لنهاية الجلسات باعتبارها من المواد المهمة والتى ستستغرق وقتا كبيرا من المناقشات، وأكد رئيس اللجنة أن هناك جلسات ستعقد فيما بعد سيدعى لها الوزراء المعنيون وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية.

جدل بـ"محلية البرلمان" حول مقترح منح الضبطية القضائية للمحافظين.. والحكومة تتحفظ

وشهد الاجتماع جدلا حول المادة المقترحة بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من نائبى حزب الوفد (أحمد السجينى ومحمد فؤاد) التى تنص على منح الضبطية القضائية للمحافظين.

واعترضت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، على هذا المقترح، والذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية على أن يتخذ الإجراءات اللازمة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة على أن هذا المقترح يعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، على اعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل.

 وقال المستشار أحمد خليفة، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الضبطية القضائية يصدر بمنحها قرار من وزير العدل، وهذا حق له، ولا يجوز أن تضمنها قانون الإدارة المحلية، متفقا مع ممثلة وزارة العدل، بأن هذه الرؤية ستعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة ومخاطر أكثر.

واتفق معه النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، قائلا: مش هينفع المحافظ ينزل يعمل محاضر للناس ويروح النيابة يشهد، والمحامين يستجوبوه"، مؤكدا أنه من المؤكد عند أى جولة من جولات المحافظ يرافقه العديد من الإدارات والمساعدين المختصين بالضبط، ومن ثم لا داعى لمنح المحافظ هذه الصفة".

كما تحفظ النائب محمد صلاح أبو هميلة، على فكرة منح الضبطية القضائية للمحافظ، مؤكدا أن المحافظ من مهامه متابعة ومراقبة هذه الأمور، ولكنه لن ينزل الشارع لتحرير محضر لمخالف.