شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدل حول المادة المقترحة بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من نائبى حزب الوفد (أحمد السجينى ومحمد فؤاد) التى تنص على منح الضبطية القضائية للمحافظين.
واعترضت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، على هذا المقترح، والذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية على أن يتخذ الإجراءات اللازمة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة على أن هذا المقترح يعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، على اعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل.
فيما قال المستشار أحمد خليفة، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الضبطية القضائية يصدر بمنحها قرار من وزير العدل، وهذا حق له، ولا يجوز أن تضمنها قانون الإدارة المحلية، متفقا مع ممثلة وزارة العدل، بأن هذه الرؤية ستعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة ومخاطر أكثر.
وأتفق معه النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "مش هينفع المحافظ ينزل يعمل محاضر للناس ويروح النيابة يشهد، والمحامين يستجوبوه"، مؤكدًا أنه من المؤكد عند أى جولة من جولات المحافظ يرافقه العديد من الإدارات والمساعدين المختصين بالضبط، ومن ثم لا داعى لمنح المحافظ هذه الصفة".
كما تحفظ النائب محمد صلاح أبو هميلة، على فكرة منح الضبطية القضائية للمحافظ، مؤكدًا أن المحافظ من مهامه متابعة ومراقبة هذه الأمور، ولكنه لن ينزل الشارع لتحرير محضر لمخالف.
