"إسكان البرلمان" تبحث إسناد منح رخص البناء لمكاتب استشارية مستقلة

اقترح محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بأن تكون المكاتب الاستشارية التى ستمنح المواطنين رخصة البناء طبقا لقانون البناء الجديد تابعة لنقابة المهندسين، وذلك لضمان محاسبته حال انتهاكه للقانون ومنح رخص بالمخالفة للشروط المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة التعديلات الخاصة بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

ونوه محمد عبد الغنى، عضو اللجنة، إلى أن المكاتب الاستشارية ليست بمعزل عن الفساد ولهذا لابد من خضوعها للجان تأديبية حال ثبوت ارتبكاها مخالفات قد تؤدى إلى شطب المهندس من النقابة، وذلك لضمان القضاء على الفساد والحد من العشوائيات التى انتشرت بشكل كبير جدا فى الآونة الأخيرة.

ومن جانبها، علقت نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، على مقترح بشطب المهندس من نقابة المهندسين قائلة: إن هذا الأمر لا يتم إلا بحكم قضائى، وأن الوزارة ترى أن إحالة التراخيص إلى مكاتب استشارية سيخلق تخوفا لدى المواطنين وسيزيد العبء على الدولة بسبب عدم كفاية المهندسين لتغطية جميع المكاتب الاستشارية على مستوى الجمهورية.

بينما اقترح النائب محمد إسماعيل، أن تكون هذه المكاتب "vip" بدلا من الرشاوى التى يدفعها البعض للجهات الحكومية من أجل استخراج رخص البناء وبالتالى نغلق الباب أمام الفساد ونقدم خدمة أفضل للمواطنين.