الحكومة تبدأ مفاوضات مع 3 نقابات طبية لزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه

بدأت لجنة تنفيذ بدل العدوى، والتى أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الورزاء، قرارا بتشكيلها، أعمالها للتفاوض مع نقابات "الأطباء البشريين، والأسنان، والصيادلة"، حول سبل تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ حكم زيادة بدل العدوى من 19 جنيه، إلى 1000 جنيه، بحضور ممثلى وزارتى المالية والصحة والشؤون القانونية لمجلس الوزراء.

وقال ممثلو نقابة الأطباء فى اجتماع اللجنة "الدكتور حسين خيرى النقيب العام، والدكتورة منى مينا وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام"، إنهم تقدموا بطلب لسحب الحكومة لطعنها ضد الحكم بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه، وتم رفضه فى البداية، ثم انتهى النقاش إلى التوجيه ببحث الإطار القانونى لإمكانية سحب طعن الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا، مشيرة إلى أنها  قدمت دراسة بأعداد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين، وتكلفة تنفيذ حكم بدل العدوى لهم جميعاً، وبناءً على هذه الدراسة فالتكلفة الإجمالية تتراوح بين 1,6 إلى 1,7 مليار جنيه فى العام.

وتابعوا:" تقدمت النقابة بثلاث مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل، هم: بند تنفيذ الأحكام القضائية والموجود بالفعل فى الميزانية، وبند احتياطى الأجور الموجود بالميزانية، أو تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة ( بند الاستثمارات)، وهذا البند حوالى 7,6 مليار، حيث يكون هناك دائماً فائض سنوى عالى من هذا البند، ويعود هذا الفائض سنوياً لوزارة المالية، وبالتالى من الممكن تخصيص 1,6 مليار من هذا البند لتنفيذ بدل العدوى".

ولفتوا إلى أنه تم رفض الحلول المقترحة الثلاث، لأن بند تنفيذ الأحكام يكون دائماً مثقل بأحكام هامة لا يمكن التأخر عن تنفيذها، وبند احتياطى الأجور موجود لتنفيذ العلاوات التى ستقر لاحقاً، وفائض بند الاستثمارات الذى يعود لوزارة الصحة يتم استخدامه لاستثمارات فى وزارات أخرى، مشيرة إلى أن النقابات الثلاثة طالبت المسئولين بتقديم تصورهم عن آليات تنفيذ البدل، حيث أنهم رفضوا الحلول التى قدمتها نقابة الأطباء، خاصة أن هناك العديد من البدلات والمميزات المالية التى أقرت فى العام المالى السابق، وتكلفت مليارات عديدة وتمكنت وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لها، مشيرة إلى أن الدكتور محمد معيط، تعهد بمناقشة الموضوع مع وزير المالية وتقديم تصور محدد يوم الأربعاء المقبل.

من ناحيته، قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع الثانى يوم الأربعاء المقبل، لعرض ما تم التوافق عليه، مشيرا إلى أن حوالى 150 ألف طبيب بشرى وصيدلى وطبيب أسنان سيستفيدون من الحكم، بإجمالى مبالغ يقدر بـ2 مليار جنيه، بواقع : 38500 صيدلى، و82500 طبيب بشرى، و18600 طبيب أسنان.

فيما أوضح الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، أن اللجنة ستتولى وضع آليات لتنفيذ حكم زيادة بدل العدوى خلال 3 أسابيع، لتنتهى أعمالها قبل صدور الحكم فى الجنحتين المباشرتين التى حركتهما نقابة الأطباء البشريين ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة، لعدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، والمقرر لها 18 أكتوبر المقبل.