تنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة انتاج فنى، والتى تطالب بالزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى المتورط فى القضايا الجنائية المتشابه معه.
واختصمت الدعوى وزير الداخلية، حيث ذكرت انه حدث تشابه أسماء بين مقيمى الدعوى واخر متهم فى ٥ قضايا جنائية.
وأضافت الدعوى أن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لاقامة دعواه امام المحكمة .
وغرمت المحكمة فى نفس الدعوى وزارة الداخلية ٢٠٠ جنيه لعدم ردها وايفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة