.jpg "رئيس مجلس الدولة الأسبق: عدم تصعيد الشوبكى لا يتفق مع الشرعية الدستورية")
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم محكمة النقض لصالح الدكتور عمرو الشوبكى بأحقيته فى عضوية مجلس النواب عن أحد مقعدى دائرة الدقى والعجوزة بديلا للنائب الحالى أحمد مرتضى منصور، هو بات ونهائى ولا يجوز الطعن عليه أمام أى جهة ويجب سرعة تنفيذه.
وأضاف "الجمل" فى تصريح خاص: "عدم تنفيذ هذا الحكم لا يتفق مع الشرعية الدستورية والقانونية، ومطلوب التنفيذ الفورى لأن الحكم لا يحتمل أى تأجيل ومنطوقه وأسبابه واضحة ومحكمة النقض هى التى تملك الحكم البات النهائى فى الأمر وصدر الحكم ووجب تنفيذه فور إخطار البرلمان ".
وأوضح الجمل: "المادة 124 عقوبات تؤكد أن كل من يعطل تنفيذ أو يعوق التنفيذ لحكم بات ونهائى يعاقب جنائيا ورئيس البرلمان هو المسئول عن التعبير عن إرادة المجلس وهو من يتعرض لهذه المسئولية".
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
فعلا لا يتفق مع الشرعية الدستورية
ولكنه يتفق مع شرعية الكشرى والملوخية
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
لابد من رفع قضيه على\ على عبعال ,, الذى يريد ان يصبح سيد قراره جديد . بالمخالفه للدستور والقانون
** اى حنث اليمين + مخالفه الدستور الذى استفتى عليه الشعب واقره بنسبه 98%
عدد الردود 0
بواسطة:
M
مجلس نواب لا يحترم أحكام القضاء يبقى عليه العوض ومنه في مصر
فين تطبيق القانون هنا يادكتور ولا هو رءيس المجلس على رأسه ريشه والقانون مات عنده