3 حقائق فى أزمة ألبان الأطفال.. الحكومة دعمت استيراده بـ 750 مليون جنيه تراجعت هذا العام لـ 450 مليونا.. وتلاعب الشركات وغياب التسعيرة الجبرية فاقم الأزمة.. وتدخل "الجيش" هدفه ضرب السياسات الاحتكارية

إعلان تطبيق الحكومة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية بنظام الكروت الذكية فى 1600 منفذ بالجمهورية، صاحبه سلسلة من الشائعات التى تستوجب وضع حقائق كثيرة أمام الرأى العام، منعا لحدوث بلبلة تقود المجتمع للسخط غير المبرر.

تلك الحقائق يأتى فى مقدمتها أن مصر تستورد احتياجاتها من ألبان الأطفال الصناعية سنوياً لكونها لا تمتلك أى مصانع لإنتاج ألبان الأطفال نهائياً، وكانت الحكومة تدعم عمليات استيراد الألبان لصالح وزارة الصحة بـ 750 مليونا لشراء 23 مليون عبوة لبن فى العام الماضى وتراجع الدعم هذا العام ليصل إلى 450 مليونا وسينخفض العام المقبل إلى 234 مليون بعد ارتفاع الأسعار.

10 % من الأطفال فى مصر يحصلون على ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم أى ما يعادل 265 ألف مولود سنوياً فيحصل الطفل من سن يوم إلى 6 شهور على نوعين من اللبن، الأول علبة لونها أحمر وكانت تباع بـ 3 جنيهات وبعد رفع السعر أصبحت تباع بـ 5 جنيهات حالياً، والثانى علبة لونها أخضر وكانت تباع بـ 17 جنيها واختفت تماماً من المناقصة الجديدة للوزارة وحالياً غير متوفرة ويحصل الطفل من سن 6 إلى 12 شهر على لبن لون علبته أزرق ويباع فى منافذ الوزارة بـ 18 جنيها وبعد زيادة الأسعار يباع بـ 26 جنيها.

الملاحظ أن المناقصة الجديدة التى تعاقدت بموجبها وزارة الصحة مع الشركة المصرية لتوريد 18 مليون عبوة منها 12 مليون علبة ألبان تتعلق بالأطفال من سن يوم إلى 6 شهور و6 ملايين علبة للأطفال التى تزيد أعمارهم عن 6 شهور وحتى 12 شهرا، فنجد انخفاض كمية الألبان فى المناقصة الجديدة عن الأعوام السابقة بنحو 5 ملايين عبوة.

اللافت فى الأمر أن وزارة الصحة دعمت اللبن المستورد بـ 450 مليونا وفقاً لتصريحات وزير الصحة وفى نفس الوقت رفعت أسعار الألبان المدعومة للألبان ذات العلب الحمراء (12 مليون علبة ) وتم رفع السعر من 3 إلى 5 جنيهات لتحصل الوزارة فى نهاية العام على 60 مليون جنيه نظير بيع هذا النوع للمواطنين والألبان من سن 6 إلى 12 شهرا ذات اللون الزرقاء (6 ملايين علبة لبن أزرق (تم رفع سعرها للعبوة الواحدة من 18 إلى 26 جنيها بمعنى أنها ستحصل مع انتهاء الكميات على 56 مليون جنيه أى أن الإجمالى التى حصلت عليه الوزارة 216 مليونا من إجمالى 450 مليونا، ما يؤكد أن الدعم الحقيقى للبن لم يتعد 234 مليونا.

تلاعب الشركات متعددة الجنسيات فى سوق الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال فى ظل عدم وجود تسعير جبرى لها من جانب وزارة الصحة وإدارة الصيدلة أدى إلى ارتفاع أسعار الألبان بشكل جنونى، فوصل حد الربح فى العلبة الواحدة من 25 إلى 30 جنيها ما يعنى أن العلبة سعرها فى السوق 65 جنيها فى حين أنه يتم استيرادها بما لا يزيد عن 30 جنيه.

استشعار الحكومة ممثلة فى وزارتى قطاع الأعمال والدفاع بأزمة نقص الألبان ولأنها قضية أمن قومى،كان لابد من تدخلهم، حيث تعاقدت القوات المسلحة على استيراد ألبان من نفس بلاد المنشأ التى يتم استيراد ألبان وزارة الصحة منها، ليتم ضخها فى السوق بسعر 30 جنيها للعلبة، وأيضاً الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية ستقوم خلال أيام قلائل باستيراد ألبان أمريكية الصنع بسعر يتراوح من 30 إلى 35 جنيها لضرب السياسات الاحتكارية للشركات الأجنبية.

الأزمة الحالية للألبان تكمن فى أن الشروط التى وضعتها وزارة الصحة لصرف الألبان فيها تشدد كبير سيحول دون وصول أعداد كبيرة من المواطنين إلى صرف الألبان فى الوقت المرتفع فية الطلب على الألبان الحمراء والخضراء وحل هذة الأزمة فى عمل وزارة الصحة إلحاقاً للمناقصة الماضية لاستيراد الألبان ذات العلب الخضراء التى يحصل عليها الأطفال من سن يوم إلى 6 شهور والتى كانت تباع بـ 17 جنيها ويتم توزيعها فى الصيدليات بسعر 30 جنيها وبذلك يتم تفكيك الضغط جزئياً على وزارة الصحة وعمل توازن بين نسبة المعروض وعدد الأطفال المستحقين.