بعد سجال استمر أشهر بين الكونجرس الأمريكى والرئيس باراك أوباما، أسقط مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية كاسحة، أمس الأربعاء، الفيتو الذى استخدمه أوباما ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية.
وقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكى أولا لمصلحة رفض فيتو الرئيس بـ 97 صوتا مقابل صوت واحد، ثم صوت مجلس النواب أيضا على رفض الفيتو بأغلبية 348 صوتا مقابل 76، ليصبح القانون الذى يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ساريا.
اليوم السابع يرد على 12 سؤالأ رئيسيا حول القانون :
1- ما هو قانون مقاضاة السعودية المعروف بقانون " العدالة ضد رعاة الإرهابGSTA" ؟
لا يتعلق القانون بالسعودية بشكل خاص، وإنما يسمى قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب".. وهو تعديل للقانون الجنائى الفيدرالى الصادر عام 1967 فى الولايات المتحدة ليقلص نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب، ويأذن للمحاكم الأمريكية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية فى أحداث إرهابية.
2 - ماذا يعنى القانون؟
القانون ينزع الحصانة السيادية عن الدول، ويتيح رفع قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسئول أجنبى لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولى.
3- لماذا يتم التركيز على السعودية تحديدا؟
يهدف القانون بشكل أساسى إلى تحقيق العدالة لضحايا أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، على الرغم من أنه لم يذكرها بالتحديد فى نصه، وفى ظل حقيقة أن 15 شخصا من أصل 19، مثلوا معا الفريق الذى نفذ أسوأ هجمات إرهابية فى تاريخ الولايات المتحدة، يحملون الجنسية السعودية، فإن مسئولى حكومة الرياض سيكونون مستهدفين بالملاحقة القضائية من قبل المواطنين الأمريكيين، وإن كان لم يثبت على الإطلاق أى دور سعودى رسمى فى هذه الأحداث الإرهابية.
4- هل يمكن أن تتدخل الحكومة الأمريكية لوقف التقاضى؟
ينص أحد بنود القانون الجديد على السماح للحكومة الأمريكية بوقف التقاضى لو شهدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن هناك "مفاوضات نية حسنة" مع الدولة المدعى عليها، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى توقف للتقاضى يستمر 180 يوما، يمكن تكرارها مرارا.
5- متى تم تقديم القانون؟
تم تقديم القانون لأول مرة عام 2009، لكنه لم يحظى بالزخم اللازم.. وعندما تم طرحه مرة أخرى هذا العام، وافق عليه مجلس الشيوخ دون معارضة فى شهر مايو الماضى، ووافق عليه مجلس النواب هذا الشهر، ويوم الجمعة الماضى قدم الرئيس أوباما نقضا لمشروع القانون، وفى 28 سبتمبر رفض مجلس الشيوخ نقض الرئيس وأصبح القانون ساريا.
مجلس النواب الأمريكى
6 - ما هى عواقب القانون؟
حذر خبراء أمريكيون من عواقب القانون والتى تتمثل فى رد فعل مماثل من الدول الأخرى من خلال مقاضاة الولايات المتحدة فى المحاكم المحلية، والتأثير على الأنشطة العسكرية الأمريكية فى الخارج مثل الغارات الجوية للطائرات بدون طيار، المعروف بقتلها خطأ الكثير من الأبرياء.
وربما مقاضاة الولايات المتحدة بسبب المساعدات العسكرية لإسرائيل التى دعما لممارسات ترقى أحيانا لجرائم حرب ضد الفلسطينيين.
فضلا عن عواقب القانون على العلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة مع الدول الأخرى.
7 - ما هو موقف الرئيس الأمريكى باراك أوباما ؟
رفض الرئيس أوباما القانون باستخدام حق الفيتو على القانون، غير أن الكونجرس لم يقبل فيتو الرئيس، وقال أوباما لمحطة سى إن إن الإخبارية، إن المشرعين ارتكبوا "خطأ"، وأشار إلى أن القانون قد يعرض الشركات والمسئولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد.
البنتاجون أثناء هجمات 11 سبتمبر
8 - ماذا قال المسئولون الأمريكيون عن القانون؟
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، قال إن القانون ستكون له "عواقب وخيمة" على الأمن الوطنى الأمريكى، وأضاف إن "اخطر العواقب وأكثرها ضررا سيتعرض لها اولئك المسئولون الحكوميون الأمريكيون الذين يعملون فى الخارج نيابة عن بلادنا".
وأضاف "إن مبدأ الحصانة السيادية مبدأ يحمى المسئولين الأمريكيين كل يوم، وهو مبدأ مبنى على التبادلية"، وقال "إذا تخلينا عن تطبيق هذا المعيار بالنسبة للدول الأخرى، فسنعرض مسئولى بلدنا إلى مخاطر".
9- من هم الرعاة الأساسيين للقانون؟
السيناتور الجمهورى جون كورنين والديمقراطى تشاك شومر، وتم تقديم القانون فى ديسمبر 2009، قبل أن يعاد تقديمه مرة أخرى هذا العام.
البيت الابيض
10 ما هى ردود المدافعين عن القانون؟
قال السناتور الديمقراطى عن نيويورك، تشاك شومر، إن البيت الأبيض والجهة التنفيذية مهتمان جدا بالاعتبارات الدبلوماسية، نحن مهتمون أكثر بعائلات الضحايا والعدالة".
علق عضو مجلس الشيوخ الديمقراطى بين كاردين، إن "مخاطر مساعدة مقترفى الإرهاب لتجنب العدالة أكبر من المخاطر التى قد يشكلها هذا القانون على مصالح أمريكا حول العالم".
11 - ما موقف مصر من القانون؟
كانت وزارة الخارجية قد أعربت فى وقت لاحق عن اقتناع مصر بأن ممارسة الرئيس الأمريكى لحق النقض ضد التشريع المشار إليه يتسق مع قواعد القانون الدولى، وما استقرت عليه العلاقات الدولية، حيث أنه ينطوى على إقرار لمبادئ المساواة فى السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى.
12- ما هو رد السعودية على إصدار القانون؟
فى يونيو الماضى، حذرت السعودية من أن سن هذا القانون ستكون له عواقب سلبية، وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا سن القانون.
وعلى الرغم من التقارير التى تحدثت حينئذ عن احتمال قيام السعودية بسحب استثماراتها المالية الضخمة من الولايات المتحدة فى حال سن القانون، قال الجبير إن بلاده حذرت فقط من انهيار ثقة المستثمرين السعوديين بالولايات المتحدة.
ولم ترد السعودية على قرار الكونجرس الأخير برفض فيتو أوباما.
