انتفض إعلام الدول الخليجية والعربية ضد تشريع "جيستا" أى "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذى يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية.
وقالت صحيفة اليوم السعودية، إن المملكة حظيت بتزكيات وشهادات دولية فى محاربة الإرهاب وخلاياه وقواعده، إلا أن الموالين لإسرائيل والجماعات الموالية لإيران فى الولايات المتحدة تحاول زج اسم المملكة فى قضية سبتمبر، مع أن المملكة عملت والحكومات الأمريكية المتعاقبة معا لمحاربة الإرهاب وبالذات تنظيم القاعدة المسئول عن هجمات 11 سبتمبر.
وأضافت الصحيفة، أن المشروع ليس سوى حملة ابتزاز رخيصة من بعض المشرعين الأمريكيين الذين لهم تاريخ طويل فى استهداف السعودية منذ ثمانينيات القرن الماضى، حينما دأبوا على معارضة بيع أسلحة للمملكة بحجة أمن إسرائيل، ووجدوا الآن فى الإرهاب، والمنظمات الإسلامية المتشددة التى تعادى المملكة أولا، وارتكبت جرائم فى الأراضى السعودية مادة دسمة للإساءة إلى المملكة، يغذيهم محللون فرس وعرب موالون لطهران يتمركزون فى واشنطن ويزودون النواب بمعلومات مغرضة ومشوهة وأحيانا مختلقة عن المملكة مثلما كانت تفعل مجموعة العراقى أحمد الجلبى التى ضللت كثيرا من أعضاء الكونجرس بمدهم بمعلومات مفبركة عن العراق.
فيما قال الكاتب السعودى عقل العقل فى صحيفة الحياة السعودية، أنه لاشك فى أن إقرار مجلس الشيوخ الأمريكى هو تطور خطر، وقد يكون له عواقب وخيمة على مسيرة العلاقات بين الرياض وواشنطن.
وأضاف الكاتب أن أكثر ما يلفت النظر فى إقرار هذا المشروع هو توقيته، وكلنا يعرف أن أمريكا مقبلة على انتخابات رئاسية فى نوفمبر المقبل، والمملكة أصبحت جزءا وللأسف فى المزايدة بحملات بعض المرشحين للرئاسة هناك، بل إن المرشح الجمهورى الوحيد فى هذه الانتخابات دونالد ترامب له موقف سيئ من المملكة والإسلام بشكل خاص.
واعتبر محمد المختار الفال فى مقال بصحيفة الحياة السعودية، أن المشروع يعد الأخطر فى نظر خبراء القانون لأنه يؤسس لمشروعية قانونية تفتح الطريق أمام معركة مكلفة من ملامحها لتسهيل عمل اللوبيات السياسية لتلتقى مع خطط منظمى الحملات الإعلامية وتحركات مجموعات الضغط.
وفى الأسابيع الماضية تابعنا طلائع تلك التحركات والعمل الدءوب المتلاحق من أعداء المملكة، فى الشرق والغرب، لمساندة هذا القانون من منابر الإعلام وتوظيف الأصوات الكارهة، حتى بلغ الأمر أن تورطت بعض الصحف الكبرى فى الولايات المتحدة فى فتح صفحاتها لأقلام رسميين من دول معادية لتشن هجوما ظالما على المملكة والمطالبة بتخليص العالم منها.
وقال الكاتب السعودى سعود العمرى بصحيفة اليوم، إنه فى حال سريان القانون، سيكون سابقة خطيرة تتنافى تماما مع مبادئ وقواعد القانون الدولى المستقرة، ومن بينها مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول إلى جانب تعارض هذا القانون مع مبدأ الحصانة السيادية، الذى يحظر خضوع دولة، بغير إرادتها لقضاء دولة أخرى.
من جانبها أعربت رابطة العالم الإسلامى والهيئة العالمية للعلماء المسلمين عن بالغ القلق لإصدار الكونجرس الأمريكى تشريع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" وذلك لمُخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى.
وأكد أمين الرابطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على أن إصدار مثل هذا القانون سيهدد استقرار النظام الدولى، ويلقى بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية، وسيكون له تبعات سلبية كثيرة، وسيشكل سابقة خطيرة فى علاقات الأمم.
وأعرب عن أمله باسم رابطة العالم الإسلامى والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بألا تعتمد السلطات التشريعية الأمريكية هذا التشريع الذى سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية، والحصانة السيادية للدول، وهو ما استقر العمل بموجبه فى جميع التعاملات الدولية، منذ تأسيس الأمم المتحدة، ما سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، ويحمل فى طياته بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار فى العلاقات بين الدول، وسيعيد النظام الدولى للوراء، كما سيجد فيه التطرف المحاصر فكريا ذريعة جديدة للتغرير بأهدافه.
وفى السياق أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد من إقرار الكونجرس الأمريكى ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، واعتبر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسئولية بوجه عام ومبدأ السيادة التى تتمتع بها الدول.
وقال عبد الله بن زايد إن هذا القانون لا يستوى مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة، موضحا أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر فى القانون، وعدم إقراره فى ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، التى تمثل ركنا أساسيا فى العلاقات الدولية.
وحذر عبد الله بن زايد آل نهيان من الآثار السلبية للقانون على كل الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وما قد يحدثه من فوضى فى إطار العلاقات الدولية، مؤكدا أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب.
وأكد تطلع الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الأمريكية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب، حرصا وصيانة لمنظومة العمل الدولى ومبادئه الراسخة.
وقال وزير الخارجية عادل الجبير تعليقا على تمرير الكونجرس القانون قبل أن يوافق عليه مجلس النواب، إن اعتراض المملكة على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية.
وأوضح أن ما يقوم به الكونجرس يلغى مبدأ الحصانات السيادية الأمر الذى سيحول العالم من القانون الدولى إلى قانون الغاب. وقال الجبير إن مشروع القانون الأمريكى يهدد مبدأ أصيلا فى الحصانة السيادية للدول، وهو مشروع قانون من شأنه أن "يتحول العالم من القانون الدولى إلى شريعة الغاب".
