"المصرى للسياسات العامة": البرلمان يعمل على إصدار قانون جديد للبناء الموحد

عقد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، جلسة مغلقة حول "مناقشة قانون البناء الموحد وتعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008"، بحضور كل من، النائب عادل بدوى وكيل لجنة الإسكان، والنائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان، وعادل الحميلى باحث بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بالإضافة لمجموعة من ممثلى الأحزاب وبيوت الخبرة البرلمانية.

وأوضح المركز، فى بيان له اليوم الخميس، أن الجلسة بدأت بكلمة الباحث عادل الحميلى، بالتعريف بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، والتعريف بموضوع الجلسة والغرض منها، فيما استهل النائب عادل بدوى حديثه بأن قانون البناء الموحد هو الشغل الشاغل للجنة الإسكان منذ فترة، وأنه يحاول معرفة رأى الشارع، والوصول للمجتمع المدنى.

ومن جانبه قال مصطفى صبرى قرطام عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، أن أى تعديلات على قانون رقم 119 لعام 2008 محكوم عليها بالإعدام، لأن هناك طعون عديدة بعدم دستورية هذا القانون، وهو ما علق عليه النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن اللجنة بالفعل تعمل على مقترح بإلغاء قانون 119 لسنة 2008، واستصدار قانون جديد منه، وعقب النائب عادل بدوى وكيل لجنة الإسكان، بأن القانون الجديد يحتوى على جزاء قطعى ورادع للمخالفات.

واتفق المشاركون فى الجلسة على عدد من التوصيات، وهى أن يكون هناك دور لنقابة المهندسين فى الرقابة والإشراف، واشتراط أن يضم العقد مع الاستشارى ضرورة إحضار شهادة إشراف معتمدة من نقابة المهندسين، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين المنصوص عليه فى القانون، وتحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء، والنظر فى آلية إصدار التراخيص، وأن  يتم فصل كلا من التنسيق الحضارى والحفاظ على الثروة العقارية وعمل قانون خاص بهم، وأن يتم تنظيم صلاحيات المحافظ.

كما أوصى المشاركون بالاجتماع، بأن يتم عقد ورشة عمل تضم 3 موضوعات عمل عليها المركز، وثيقة الصلة بالقانون وهى دور وصلاحيات المكاتب الاستشارية لتسهيل إجراءات تراخيص الأراضى، وقانون الإيجارات القديمة والتعديلات المقترحة، وقانون البناء الموحد.

وعلى حسب ببيان المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أبدى وكيل لجنة الإسكان تخوفه من انتشار الفساد فى هذه المكاتب، قائلا "ولذلك يجب تفعيل الرقابة على هذه المكاتب، وأن تكون المكاتب الاستشارية المختارة على درجة عالية من الكفاءة ويتم اختيارها بناءاً على السيرة الذاتية لها، ويجب أن تحصل المكاتب الاستشارية على تقييم من نقابة المهندسين".

وأضاف بدوى، أن هناك الكثير من العشوائيات فى الشارع المصرى، وأن قانون 119 هو السبب فى انتشارها، لافتا إلى أن المواطن يستسهل البناء بدون ترخيص لعدم قسوة العقوبات، مشيرا إلى انتشار الفساد فى المحليات بشكل لا يمكن السكوت عليه، وأنه يوجد محاولة لتفعيل دور جهة محايدة لتقليص رقعة الفساد المنتشرة متمثلة فى المكاتب الاستشارية.

الإصلاح والتنمية: البناء على الاراضى الزراعية خطر والقانون لا يوفر عقوبات رادعة

فيما أشار أيمن هدهود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الاصلاح والتنمية، إلى خطورة البناء على الأراضى الزراعية، وأن القانون لا يوفر عقوبات رادعة لها، ولذلك يستمر الأفراد فى استغلال الأراضى الزراعية للبناء عليها، لافتا إلى عدم إلزام القانون لدور اتحاد الشاغلين.

وقالت المهندسة إيمان علام، حزب العيش و الحرية، أن نقابة المهندسين لابد أن يكون لها دور كبير فى القانون باعتبارها بيت المهنة، واقترحت اشتراط أن يضم العقد مع الاستشارى ضرورة إحضار شهادة إشراف معتمدة من نقابة المهندسين، وإخطار النقيب كل الجهات والوزارات، أن تنص العقود على ضرورة وجود شهادة إشراف معتمدة من نقابة المهندسين.

المحافظين: القانون الهدف منه جيد ولكن نصوصه ناقصة ويسهل التحايل عليها

ورأى الدكتور محسن يحيى، رئيس مجلس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشيد، أنه من الضرورى رفع يد الحكومة عن اتحاد الشاغلين، وتفعيل دورها المنصوص عليه فى القانون.

وأوضح محمد بكر، عضو بيت الخبرة البرلمانى بحزب المحافظين، أن القانون الهدف منه جيد ولكن نصوصه ناقصة ويسهل التحايل عليها، مشيرا إلى أن العقوبة المفروضة على الأدوار المخالفة أشد من العقوبة على المبانى، مما أدى أن يستسهل المواطن ويقوم ببناء مخالف بالكامل ولا يستطيع الحى اثبات ما إذا كان البناء قبل أو بعد القانون، لافتا إلى أن عقوبة البناء على أرض زراعية غير مُجدية.

وكيل لجنة الإسكان: القانون القادم  للتعامل مع المخالفات

ومن جهته عقب النائب عادل بدوى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال كلمته بجلسة المركز المصرى، على التعامل مع المخالفات بأن القانون القادم للتعامل مع المخالفات، قانون مصادرة الأراضى، ينص على أن أى بناء على أراضٍ زراعية يتم مصادرة هذه الأراضى، مما يحمى الرقعة الزراعية ويشجع الاستثمار والمدن الجديدة، موضحا أنه لن يتم تسميته بقانون التصالح، لأن ذلك يعنى الاستمرار.

فيما أضاف نبيل بشرى، عضو بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد، فى كلمته أن مخالفة المبانى هى جريمة مستمرة، وأنه لابد من تفعيل دور السجل العينى فى قانون المبانى، وأن ينص القانون فيما يخص الإزالة بأن تكون الإزالة على وجه الأرض.

ومن ناحيته اقترح الدكتور وائل ذكى، عضو نقابة المهندسين، بأن يتم عمل قانون خاص بالتنسيق الحضارى والحفاظ على الثروة العقارية خارج قانون البناء الموحد، مضيفا أن القانون أغفل البناء فى القرى، وأنه لايوجد نص مُلزم فى قانون 119.

وأشارت المهندسة هالة حسنين، رئيس اللجان النوعية بحزب العدل، إلى ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنشئة العمرانية، وتعويض من يتم مصادرة أراضيه بقطع أخرى فى مناطق صحراوية.

وعقب النائب إيهاب منصور، بأنه يوجد تخبط وانعدام رؤية، وأن الدولة مجهدة ويجب أن يتعاون الجميع، لافتا إلى أن هناك إشكالية دستورية قانونية فى وضع المكاتب الاستشارية والحى جارى مناقشتها فى لجنة الإسكان بالبرلمان، وأن هناك اقتراح بأن تكون المخالفات مستمرة يتم فرضها شهرياً.

وأكد منصور، أن هناك فرق بين التعامل مع المخالفات السابقة ومع  المخالفات المستقبلية، موضحا أن اللجنة تعمل على هذا وسوف تعلن عنه لاحقاً.