رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس فتح تحقيق مستقل فى انتهاكات باليمن وطالب بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق فى الانتهاكات التى ترتكبها جميع الأطراف بما فى ذلك قتل مدنيين والهجمات على مستشفيات.
وأثارت الخطوة خيبة أمل الناشطين فى مجال حقوق الإنسان الذين دعوا- إلى جانب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين- إلى فتح تحقيق مستقل خاصة فى الغارات الجوية التى يشنها التحالف العربى بقيادة السعودية دعما للحكومة اليمنية.
وتلقى الأمم المتحدة باللوم على غارات التحالف فى مقتل 60 فى المئة من بين نحو 3600 مدنى قتلوا منذ مارس آذار 2005.وقالت سلمى عامر مسؤولة النشاط بالأمم المتحدة فى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى بيان "حتى الآن أظهرت السعودية وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة أنهم ما زالوا قادرين على عرقلة الجهود بالأمم المتحدة لضمان المحاسبة على جرائم الحرب فى اليمن."
وتبنى المجلس الذى يضم 47 دولة قرارا قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم "مساعدات فنية كبيرة والمشورة فى مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني."
ومن المتوقع أن يمكن هذا التحقيق اليمنى من أن "يستكمل عمله الاستقصائى فيما يخص مزاعم الانتهاكات والإساءات التى ترتكبها جميع الأطراف ذات الصلة فى اليمن."
واعتبر مسؤولون كبار فى الأمم المتحدة قضية اليمن اختبارا لمصداقية المجلس بعد أن تراجع قبل نحو عام عن فتح تحقيق مستقل.
وقال الأمير زيد الشهر الماضى إن التحقيق الوطنى يفتقر إلى الحيادية إذ أنه ركز على الانتهاكات المزعومة التى يرتكبها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح ولم يسع لتعقب الجناة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة