بعد سجال طويل بين الكونجرس الأمريكى والإدارة الأمريكية أسقط مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية كاسحة، اليوم الأربعاء، الفيتو الذى استخدمه الرئيس الأمريكى باراك أوباما ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية.
وصوت المجلس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو، وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذى سيصوت عليه اليوم.
وقالت شبكة CNN إنه فى حالة تأييد ثلث أعضاء مجلس النواب التشريع الذى يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" فسيكون أول رفض لحق "الفيتو" خلال حكم أوباما.
ومن جانبه قال جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سى.آى.إيه) اليوم الأربعاء إن الموافقة على القانون بشأن هجمات 11 سبتمبر سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومى الأمريكى.
وقال برينان إن النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسئولى الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم فى الخارج نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن مبدأ الحصانة السياسية يحمى المسئولين الأمريكيين وهو متأصل فى المعاملة بالمثل.
وأضاف قائلا إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسئولى بلدنا فى خطر.
وحول موقف المرشحين للانتخابات الأمريكية من القانون فإن المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، أعلنت أنها ستوقع على مشروع القانون حال فوزها فى السباق الرئاسى.
ومن جانبها تنفى المملكة العربية السعودية بشكل قاطع المسئولية عن هجمات 11 سبتمبر2001 فى الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت فى 15 يوليو الماضى 28 صفحة من التقرير الحكومى الأمريكى حول أحداث 11 سبتمبر كشفت أن عددا من المسئولين السعوديين السابقين تورطوا فى التخطيط للهجمات وتمويلها.
وأكدت الوثيقة الشبهات فى حصول الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسئولين رفيعى المستوى فى الاستخبارات السعودية.
وجاء فى التقرير: "كان بعض المختطفين المشاركين فى هجمات 11 سبتمبر خلال تواجدهم فى الولايات المتحدة على صلة بأشخاص ربما مرتبطين بالحكومة السعودية وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم".
ويقول معارضو القانون المذكور إنه قد يتسبب فى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التى تمثل حليفا أساسيا فى الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن، ويؤدى إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية فى بلدان أخرى.
وحال تفعيل "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التى تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التى يثبت أن مواطنيها شاركوا فى هجمات إرهابية على الأراضى الأمريكية، وسبق أن هددت السعودية بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة حال إقرار مشروع القانون.
وينص مشروع القانون المذكور أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى، وفى هذه الحالة، فإنه سيتيح المضى قدما فى دعاوى بمحكمة اتحادية فى نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين فى الهجمات على مركز التجارة العالمى فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى واشنطن، وشارك فى هجمات 11 سبتمبر 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا.
عدد الردود 0
بواسطة:
ممدوح خضر
عجبت لك يازمن
السعودية التى تحارب الارهاب . ولا تخشى فى الحق اى شئ . يقال عليها ترعى الارهاب وامال والقاعدة و داعش اللى عملتهم امريكا تبقى اية؟! . نصر الله السعودية حاكم وحكومة وشعب . اذا اصرت امريكا على مطالبة السعودية باى تعويضات يجب على جميع الدول العربية قطع علاقاتها بالامريكان . كل فداء السعودية .
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
متي ستطالبين بحقك يا مصر ؟؟؟؟
لماذا لا تطالب مصر بتعويضات مالية عن كافة الخسائر التي تسبب فيها الأخوان المجرمين طوال الفترة الماضية من أمريكا التي دعمت الأخوان عن طريق أوباما بمساعدات مالية بلغت 8 مليار دولار بالإضافة لمساعدة المسئولين الأمريكيين المستمرة في دعمهم للأخوان .. ؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
المصريون
استيلاء
استيلاء الامريكان على ارصدة السعوديه الموجودة لديهم بجحه الحادى عشر من سبتمبر هه. هه. اخر نكته من الامريكان لعنة الله عليهم امال الدواعش والنصره والقاعده والاخوان اللى صنعتهم دول ايه وخربت الدول العربيه ان الله هو المنتقم الجبار
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عبد الجواد
اين قانون محاسبة الولايات المتحدة الامريكية عن الاوضاع الكارثية فى ليبيا والعراق ؟
ياتى قانون " تطبيق العدالة على داعمى الارهاب " وهذا القانون بشان هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 ، هذا التشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية واخرين ، وذلك يعنى اتهام صريح من الولايات المتحدة الامريكية للمملكة العربية السعودية بالضلوع او التواطؤ السعودى فى احداث الحادى عشر من سبتمبر . كان التقرير الرسمى للتحقيقات والخاص بهجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 وانتهاء لجنة الفحص المشكلة من المخابرات الامريكية واجهزتها المختلفة التى انتهت من فحص 28 ورقة سرية من التقرير وانها حسب التصريحات الامريكية من الخارجية والبيت الابيض ، انه لا وجود لادلة او اى دليل على ضلوع اوتواطؤ سعودى فى تلك الاحداث . ومن الناحية القانونية هناك اندهاش واستنكار من اساتذة القانون ويتساءلون كيف يتم السماح لاهالى الضحايا وهم من الاشخاص الطبيعية باقامة دعوى على شخصية اعتبارية وهى الدولة الاجنبية موضوع التهمة والموضوع يتم بتفاوض ومحادثات بين الدول ولايترك لاشخاص . ومن الناحية السياسية فان هذا القانون له تداعياته بالغة الخطورة ، وسيسمح للولايات المتحدة الامريكية بانتهاك سيادة الدول والتدخل فى شئونها الداخلية اذا لزم الامر . 28 ورقة سرية فى التحقيقات الخاصة باحداث سبتمبر 2001 ولم يعلن عنها . وفى النهاية هذا القانون سيخلق ازمة قادمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية وسيكون الابتزاز هو عنوان ومحور المشهد القادم والسؤال الهام الان اين قانون محاسبة الولايات المتحدة الامريكية عن الاوضاع الكارثية فى ليبيا والعراق ؟ ومن سيحاسب الولايات المتحدة عن تكاليف الخراب والدمار فى ليبيا والعراق ؟ وهل يمكن تطبيق قانون " العدالة على داعمى الارهاب " ضد الولايات المتحدة ذاتها وهى المتسبب الرئيسى فى ظهور داعش بعد تخريب وتدمير العراق وسرقة ونهب ثرواته وتدمير حضارته وجيشه ؟ اين العدل واين العدالة ، من الجانى ومن المجنى عليه ، من الضحية ومن الجلاد ؟ انه قانون الابتــــــــــــــــــــــزاز السياسى ولاعدل ولاعدالة فيه .
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام كمال
تاثير القرار ايه علي مصر؟
هل من تاثير للقرار علي مصر؟ ممكن حد من المحللين يوضح ده؟ هل فيه قضايا سابقه ضد مصر ممكن القانون ده يستخدم فيها؟
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر
الوحدة
لا حل امام العرب الا الوحدة واين الجيش العربي الموحد الا يمكن للدول العربية ان تنسحب من اتفاقيات منع الانتشار النواوئ والبدء بالعمل واعدو لهم ما استطعطم من قوة .. واين السوق العربية المشتركة فلا يمكن حل مشاكلنا الا بايدينا فالحل الوحيد في العراق وسوريا وليبيا هو الجيش العربي