أعلن وزير الاقتصاد الايراني علي طيب نيا في مجلس الشورى الثلاثاء أن إيران تضع شروطا لانضمامها الى "مجموعة العمل المالي حول غسل الاموال"، خصوصا في ما يتعلق "بتعريف المجموعات الإرهابية" التي تتهم طهران بتمويلها.
وقال الوزير الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "مهر" أنه لن نسمح للمؤسسات الدولية بالحصول على معلوماتنا ولا نقبل بأى تعريف للمجموعات الإرهابية يصدر عن أى هيئة أجنبية.
وأضاف أن إيران لن تطبق "العقوبات الدولية على الأشخاص والمؤسسات الثورة على أراضيها".
وتهدف هذه الهيئة التي انشئت في 1989 إلى إصلاح النظام المالي الدولي عبر حض الدول الأعضاء أو تلك التي ترغب في الإنضمام اليها، على تبني قوانين ضد غسل الاموال وتمويل "الارهاب".
وايران مثل كوريا الشمالية، مدرجة على "لائحة سوداء" لهذه الهيئة.
لكن في يونيو الماضي وبعدما عبرت طهران عن رغبتها في الانضمام اليها، علقت مجموعة العمل هذه "الاجراءات المضادة" التي اتخذها أعضاؤها لحماية قطاعهم المالي من مخاطر غسل رؤوس الاموال او تمويل "الارهاب" القادم من ايران.
وقال طيب نيا ان هدف ايران هو الخروج من "اللائحة السوداء".وقد رفعت العقوبات الدولية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي في كانون الثاني/يناير بعد ستة اشهر من توقيع الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى.
لكن واشنطن وبدرجة اقل الاتحاد الاوروبي يواصلان فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها البالستي ودعمها لبعض المجموعات مثل حزب الله اللبناني او مجموعات اخرى في الشرق الاوسط،، وكذلك بسبب وضع حقوق الانسان في البلاد.
وقد وضع المجلس الاعلى للامن القومي الذي يتخذ القرارات المتعلقة بامن البلاد "خمسة شروط" لانضمام ايران الى "مجموعة العمل المالي حول غسل الاموال". لكن القرار الاخير يعود الى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة