قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن لديه عدة ملاحظات على مشروع قانون المياه الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشكل مبدئى، منها عدم تدرج العقوبة فى بعض الحالات بما يتناسب معها، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الحبس والغرامة فى مخالفة رش المياه فى الشوارع وغسيل السيارات.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، لـ"اليوم السابع" أنه سيطالب خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون، بضرورة تدرج العقوبة فى مخالفة رش المياه فى الشوارع، بأن تكون غرامة فقط فى المرة الأولى وتبدأ بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيها، ثم تكون عقوبة الحبس فى حالة تكرار المخالفة، وذلك بدلًا من وضع العقوبة الحالى الذى يفرض عقوبة غرامة 20 ألف جنيها والسجن لمدة 6 شهور، لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات.
وأكد إسماعيل، أن العقوبة فى الحالة السابقة مبالغ فيها، كما أن مشروع الحكومة جرم استخدام المياه فى غسيل السيارات ولم يحدد هل المخالفة إذا استخدمت فى الشوارع لعدم التأثير على البنية التحتية أم ذلك يشمل الجراجات أيضًا، متسائلًا: ما هو البديل للمياه لغسيل السيارات؟ مطالبًا بضرورة أن يحدد القانون حالات المخالفات بدقة أكثر، وأن يكون التغليظ فى العقوبات فى حالا التعدى على المرافق فقط كما هو الحال فى مشروع القانون.
وأشار عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، إلى ضرورة أن تشمل عقوبات القانون الهيئات الحكومية المسئولة عن تطهير الترع الخاصة برى الأراضى الزراعية، وألا تقتصر العقوبات على المواطن فقط، بل تشمل كل من يقصر فى تطهير الترع، بما يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من مياه الرى، مشددًا على ضرورة أن تشمل الإجراءات أيضًا خطة مشتركة بين وزارة الرى والموارد المائية، ووزارة الزراعة، لتطوير منظومة الرى، لتكون بالتنقيط والرش، وذلك للمحافظة على حصة مصر من نهر النيل، فى ظل الزيادة السكانية والاستهلاك المتزايد معها من مياه الشرب.
