يقدم اليوم السابع لقرائه 43 معلومة جديدة عن مشروع قانون المياه الجديد والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا تمهيدا لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراراه..وهى كالتالى..
.jpg)
1- قانون تنظيم المياه الجديد يتضمن 58 مادة
2- القانون الجديد يتكون من 7 أبواب وهى " الباب الأول تعريفات، والثانى يتناول أحكاماً عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكاماً ختامية.
3- قانون تنظيم المياه الجديد خصص باب كامل للعقوبات لمواجهة جرائم سرقات المياه والتعدى على الشبكة.
4- قانون تنظيم المياه تم إعداده من قبل الجهاز التنظيمى للمياه خلال عهد الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق السابق.
5- القانون الجديد تم عرضه على أكثر من حكومة قبل ذلك ولكن تم تأجيله لوجود برلمان نظرا لأهميته.
.jpg)
6- القانون الجديد فرض غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات.
7- القانون فرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق .
8- القانون الجديد فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه.
9- القانون الجديد منح صلاحيات واسعة للجهاز التنظيمى للمياه يأتى فى مقدمتها "يقوم الجهاز بمراقبة التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية وللجهاز فى تحقيق ذلك.
10- القانون الجديد جعل من حق الجهاز التنظيمى للمياه الإطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضا الإطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة، وعمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الأداء المتفق عليها بما في ذلك اخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى.
.jpg)
11- القانون الجديد منح لموظفى الجهاز التنظيمى للمياه صفة الضبطية القضائية.
12- لأول مرة يحدد قانون جهة رقابية على شركات المياه والصرف للتأكد من قيامها بالواجب المنوط به تجاه المواطن.
13- القانون الجديد حذر فى مادته رقم 26 من التعــدى أو إتــلاف أو تعطيــل استخدام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة، وحدد غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لك من يتعدى أو يتلف أى مرفق من مرافق المياه.
14- القانون الجديد وضع عقوبة السجن لمدة 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه لك من يرتكب فعل من شأنه يؤدى إلى تعطيل مرفق المياه.
15- لأول مرة يضع قانون عقوبة للمسئول مقدم الخدمة سواء أكان رئيس شركة مياه أو أحد المسئولين حيث وضع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقص في حالة التكرار.
.jpg)
16- المدة 46 من القانون الجديد نصت على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية و لا تزيد عن خمسون ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من يحاول دون سند قانونى منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.
17- فى حال استخدام أى مواطن السلاح أو قام بالتهديد للمسئولين عند إقدامهم إنشاء مرفق مياه تضاعف العقوبة حيث تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يبلغ الجانى مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
18- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجانى يحمل سلاحا، و تكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد اذا أفضى الضرب أو الجرح الى الموت.
19- القانون الجديد وضع أيضا عقوبة نصها أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلى مقدمى الخدمة من أداء عملهم على النحو المقرر قانونأ.
20- القانون الجديد وضع عقوبة لكل صاحب محطه مياه أهلية يخالف تعريفه المياه المحدده حيث جاء نص العقوبة كالتالى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون".
.jpg)
21- يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من المستهلكين دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة مضافاً إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
22- القانون الجديد وضع عقوبة لكل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأه عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال ونص العقوبة 3 شهور وغرامة 100 ألف جنيه.
23- القانون الجديد وضع عقوبات لموظفى شركات المياه الذين يقومون بتوصيل المياه للأفراد أو الجهات بدون سند قانون حيث حدد العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور ولا وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، ونص القانون الجديد على نفس العقوبة فى حال الامتناع عمداً عن تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
24- القانون الجديد وضع عقوبة أيضا للمسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ثبت علمه بها.
25- يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لإحكام هذا القانون .
.jpg)
26- القانون الجديد يعمل على تهيئة المناخ الاقتصادى لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
27- القانون الجديد يعمل على توحيد الجهات المنوط بها مراقبة القطاع لضمان جودتها وكفاءتها واستمراريتها.
28- لأول مرة يوجد قانون لقطاع المياه ينظم العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاث الخاصة بالقطاع وهى " جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحى، ومقدم الخدمة ومتلقى الخدمة.
29- القانون الجديد يلزم مقدم الخدمة بالإعلان قبل قطعها بوقت كاف، ويكون هناك إجراءات بديلة ومعلن عنها.
30- القانون الجديد وضع عقوبات واضحة لكل من يروج معلومات أو أخبار غير صحيحة عن مرفق المياه سواء من خلال مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعى.
31- القانون الجديد ألزم الجهاز التنظيمى للمياه بمراجعة كافة العقود التى يبرمها مقدمى الخدمة، للقضاء على أى ممارسات احتكارية.
32- القانون الجديد نص على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية لإبداء توصيته السريعة فى أى منازعات قد تنشأ تحت مسمى " لجنة فض المنازعات".
.jpg)
33- وزير الإسكان وصف القانون الجديد قائلا" القانون المياه معد بنفس الروح التى أعدت بها مواد قانونى تنظيم مرفقى الكهرباء، والاتصالات لأن المياه ضلع هام جداً فى المعادلة.
34- القانون الجديد يولى أهمية بالغة بمعالجة مياه الصرف الصحى واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء والحدائق بدلا من مياه الشرب.
35- القانون الجديد نص على عدم استخدام التقنيات الحديثة التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محلياً فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى.
36- القانون الجديد شدد على ضرورة وضع برنامج واضح ومحدد لتحديد وبناء وقياس مهارات وقدرات مشغلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وإجراء 5 اختبارات لـ5 مستويات لمشغلى المحطات.
37- ومن أجل تقليل فاقد المياه حدد القانون الجديد محور يسمى الاتزان المائى لترشيد الفاقد يتم تنفيذه على 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه (أ)، مراجعة كافة العدادات المركبة على وصلات المستهلكين (ب)، وتركيب عدادات جديدة، وتغيير العدادات التالفة، ومعايرة العدادات، بينما تشمل المرحلة الثانية تقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة "DMA"، وتركيب عدادات، وفى المرحلة الثالثة تقوم الشركات بتركيب عدادات على مأخذ محطات الإنتاج.
38- القانون الجديد ألزم الجهاز التنظيمى للمياه بعمل زيارات لكافة المحافظات للتأكد من الحالة الفنية لأعمال التشغيل والصيانة ومراجعة كفاءة التشغيل من خلال نتائج تحليل العينات المجمعة للسيب النهائى بمعرفة الجهاز، ومطابقتها بالمعايير والقوانين المنظمة لبيان مدى المطابقة الفنية من عدمه.
39- القانون الجديد حدد موارد للجهاز التنظيمى للمياه وهى " الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة،بالإضافة لمبالغ مالية يحصل عليها مقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز لمقدمى الخدمة، بجانب نسبة من قيمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المحصله بعد تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، بحد اقصي (خمسة فى الألف)، وكذلك حصيلة ما تسدده مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمنحها الدولة، و المنح والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز، و حصيله الغرامات والتعويضات التى يفرضها هذا القانون، وعائد إستثمار أموال الجهاز .
40- القانون الجديد شدد على عدم جواز تجميع صرف شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحى إلا بتصريح من مقدمى الخدمة وحسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لمحطات المعالجة
.jpg)
41- مجلس المحافظين قرر وضع المحطات الأهلية لمياه الشرب تحت إشراف ورقابة وولاية جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.
42- القانون الجديد يلزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التى يتجاوز ارتفاعها 15 متراً فوق سطح الأرض.
43- القانون الجديد حظر صرف أى نواتج أو مخلفات المنازل داخل شبكات الصرف الصحى.
-(1).jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
HAM_DAY
التطبيق
أهم شئ تطبيق القانون وليس إصداره والجهة المنوط بها تطبيقه وعقبال قانون سرقة الكهرباء من خلف العدادات لتغذية التكيفات والسخانات .
عدد الردود 0
بواسطة:
جلال عفيفي
لكم حقكم وللمواطن حقه
نعم ومعكم لتغليظ الغقوبات وسن قوانين جديدة لحماية المرافق العامة (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء، غاز، تليفون، ...أرصفة ، أسفلت الشوارع، ...) ونرجو تطبيقها علي المخالفين من المواطنين والضرب بشدة علي أيديهم، وعلي الوجه الآخر ماذا أنتم فاعلون يامن وليتم أنفسكم أوصياء وأصحاب المرافق (إنتاج مياه شرب، صيانة شبكات، صرف صحي، إنتاج وتوزيع كهرباء وصيانة وغيرها......) ماذا أنتم فاعلون فيمن يخالف القانون منكم ومن يتلاعب بمصالح المواطنين ومن يعطل العمل بحجة الخامات التي تم سداد قيمتها في المقايسة ويجبر هؤلاء المواطنين علي دفع أموال لشراء الخامات حتي لايتعطلوا ويتم عمل التوصيلات (كهرباء، مياه، صرف صحي،...) علي حساب المواطن (أي أنه دفع ثمن الخامات مرتين، مرة راحت في جيوب اللي جايين يركبوا والمرة اللي في المقايسة اللي إستلم بها عمال التركيبات الخامات من مخازن الشركة) وهتعملوا إيه لما يقولولك إدفع 2000 جنيه علشان متتعطلش لمدة شهرين علي مانجيب الخامات من التجمع الخامس وتضطر إلي الدفع لعدم وجود وقت وإحتياجك للمرافق، قولوا لنا هتعملوا إيه يابتوع المرافق يا...............
عدد الردود 0
بواسطة:
ى
Y
كله حبس حبس ما فيش شتيمه...نحن نعود للوراء لان قوانين الحبس لا يعقل تطبيقها في مععظم هزه الاشياء..تعلونا نتخيل بواب رش الشارع اتحبس 6 شهور فاشتغل ابناءه في السرقه او الاجرام وتم تدمير اسره بحالها..العجيب ان كل القوانين طالعه اليومين حبس....لا اشعر بالامان لاسرتي في مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
Maged luka
عداد لكل شقة
لماذا لا يلزم القانون شركة المياة بتزويد كل شقة بعداد خاص على غرار الكهرباء والغاز بدلا من وجود غابة من المواسير موصلة من الدور الأرضى لكل شقة
عدد الردود 0
بواسطة:
adel ebrahim
اين محافظ الاسكندرية ورؤساء الاحياء من المغاسل التى بالشوارع لغسيل السيارات وسجاد المنازل
انتشرت بالاسكندرية مغاسل من خلال حنفية ارضية مسروقة من ماسورة الام بالشارع ومن خلال يقومون بغسيل السيارات وسجاجيد المنازل لربات البيوت لمن تريد اشهر تلك المغاسل تلك التى بجوار عمارات الاطباء امتداد مسجد الصفا والمروة متفرع من شارع 30 خاربة الدنيا المياه شغالة 24ساعة ليل نهار وبكميات مهولة لانه مال سايب وواحدة اخرى شارع 30القاهرة السؤال هل رئيس الحى وموظفى الحى بل ومهندسى الحى بالعصافرة لايعرفون شيئا عن تلك المغاسل بالقطع يعرفون ولكن يتم تقبيضهم المعلوم يوم بيوم 00من هنا لو رئيس الحى بيقوم بالمرور على الاحياء وشوارعها لراءها ده ان كان جاهل بامرها وهنا المصيبة تبقى مضاعفة ومن ثم اين بتوع اشغالات الطريق بالاحياء الايرونها بل الادهى من ذلك كشافى ومحصلى فواتير من العمارات بتلك المناطق الايرون تلك المغاسل ولاهم اتعموا فى نظرهم ولاهم كمان بيقبضوا المعلوم حاكم البلد اصبحت عبارة عن فاسدين ومفسدين ومرتشين وهم يمثلون السواد الاعظم من شعب مصر وقليل هم الشرفاء حقا نحن فى انتظار تحرك المسؤلين بتلك الاماكن المحافظة والاحياء وشركة المياه لايقاف تلك المهازل المهدرة للمياه بصورة غير مسبوقة وللاسف كل مسؤل يطلع بشو اعلامى يتحدث عن مطالبته الشعب بترشيد استهلام المياه وهو لايراعى ضميره فى متابعة المسؤلية الملقاه على عاتقه لانه قابض رشوته او مكبر دماغه0
عدد الردود 0
بواسطة:
هدي عبدالرحمن
شيء ايجابي
شيء ايجابي ان يصدر مثل هذا القانون ...مصر في اشد الحاجة اليه و لكن اتفق مع تعليق رقم 1 فالمهم هو التطبيق
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد فهيم
وسيلة الابلاغ
نرجوا وضع ارقام التليفونات او الايميل الخاص بالابلاغ عن مخالفات اهدار المياه بالشوارع بالرش وغسيل السيارات عندى بلاغات مؤيدة بالفيديو
عدد الردود 0
بواسطة:
salem
رقم 3
و إنت ليه يا بواب ترش الشارع مية شرب و إنت عارف إنك هتتحبس !!!!! القنون صح و ياريت كل القوانين تبقي شديدة كدة عشان الشعب الفوضوي يمشي زي الألف
عدد الردود 0
بواسطة:
عثمان
المساواة
وماذا عن حمامات السباحة والحدائق وغسيل السيارات داخل أسوار القصور والفيلات العامرة أين شبكات المياه العكرة لري الشوارع والحدائق تشديد العقوبات ليس هوالحل بل توفير البدائل الممكنة والمساواة في تطبيق القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
سامي
بس ازاي هغسل العربية و ماهو البديل؟ همشي بيها مش نضيفة؟!
منين اجبي ميه في القاهرة غير ميه الحنفية..لو هناك بديل قولولي