طالب محسن سامح، أحد المعاقين، بضرورة فرض رقابة شديدة على مكاتب تأهيل المعاقين، وذلك بسبب كونها تعتبر بابا خلفيا لحصول بعض الأشخاص الأسوياء على هذه الشهادة للحصول على بعض فرص العمل المخصصة للمعاقين بالمخالفة للقانون، وهناك أكثر من 6000 حالة قامت بإدعاء الإعاقة والحصول على شهادة التأهيل من خلال بعض المكاتب.
وأضاف سامح، خلال كلمته اليوم الاثنين باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان لاستكمال الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام بحضور ممثلين من محافظات (القليوبية – الدقهلية – دمياط – السويس – الوادى الجديد – أسيوط – أسوان)، وبرئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن هذه المكاتب إلى جانب كون بعضها باباً خلفيا للفساد فإنها لم تقدم شيئا للمعاقين، ولابد أن يكون لها دور فعال من خلال برامج تثقيفية وتنويرية لهذه الفئة.
وناشد "سامح" رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بان يضمن قانون حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام مادة لتغريم كل من يدعى الإعاقة غرامة بالجنيه الذهب إلى جانب إعطاء المعاق راتبه بما يوازى الجنيه الذهب، وذلك لرفع المعاناة عن كاهلهم وتخفيف الأعباء عن ذويهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة