قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، إن وجود بنية تشريعية قوية وجيدة يجذب مزيد من الاستثمارات لأى دولة، مشيرًا إلى أن أى مستثمر يفضل أن يطلق الاستثمارات فى دولة لديها بنية تشريعية قوية، مضيفًا أنه فى هذا الصدد فإن وزارة العدل تلعب دورًا كبيرًا فى دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وقال النشار فى تصريحات صحفية له، أن البنك الدولى وضع 10 محاور يقيس من خلالها النمو الاقتصادى للدول، منهم 3 محاور تختص وزارة العدل بهم، مشيرًا إلى أن وزير العدل سيستعرض جهود الوزارة على مستوى هذه المحاور من أجل تقدم مصر فى الترتيب بين الدول اقتصاديًا، فى اجتماع الثلاثاء القادم بمقر وزارة الاستثمار بحضور الوزيرة وممثلين من البنك الدولى.
وأضاف النشار، أن وزارة العدل والنظام القضائى ليس بمنأى عن النظام الاقتصادى، وأن الوزارة تسعى جاهدة فيما يخصها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الإفلاس، وهو مطروح حاليًا أمام وزارة الاستثمار بصفتها معنية بالأمر، مؤكداً أن مشروع قانون الإفلاس سوف يعزز من وضع مصر الاقتصادى.
وقال النشار أنه يتوقع أن تسجل مصر تقدمًا فى مجال تسجيل الملكية، وهى أحد المحاور الثلاثة المختصة بها وزارة العدل فى تقرير أداء الأعمال، مشيرًا إلى وجود تطور كبير على مستوى مكاتب الشهر العقارى وميكنتها وربطها بعضها البعض، حيث تم ميكنة 110 مكتب للشهر العقارى من أصل 400 مكتب بمختلف المحافظات، علاوة على ربط 50 مكتب ببعضهم، مؤكداً على أن وزارة العدل تسير وفقاً لخطة ممنهجة، ووفقاً لرؤية مستقبلية محددة.
