الضغط الشعبى والحوار المجتمعى فاز بالضربة القاضية خلال الفترة الأخيرة للصالح العام، وقضى على قرارات عشوائية غير مدروسة، وأهمها عودة نظام امتحانات الميدتيرم فى المدارس، بعد أسبوعين من قرار وزير التربية والتعليم إلغاءه واستبداله بـ6 اختبارات شهرية، القرار وإن كان فى صالح العملية التعليمية – حسب خبراء - لكنه خرج على عجل وبدون دراسة ومناقشة بين الوزارة والجهات التى ستقوم بالتنفيذ، وأخذ رأى أولياء الأمور وهم الشركاء الأساسيين مع المدرسة فى العملية التعليمية، وهم من واجهوا القرار فور صدوره عبر وسائل الاتصال الاجتماعى التى قربت وجهات النظر بين كل الأطراف ونقلت نبض الشارع على الهواء مباشرة، فقد نجح هذا الضغط فى قضية تمس كل البيوت المصرية فى عدول الوزير عن قراره بعد لقاءات متعددة تمت مع مجالس الآباء فى المدارس المختلفة والتى قامت برفع مطالبها للوزارة، كما كان للاتحاد العام لمدارس مصر دورا مهما، وأيضا توصية المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والتى أشارت إلى أن القرار لم يخضع لدراسة كافية، وإن أى قرار يخص العملية التعليمية يجب أخذ مشورة من ينفذه، المدارس ومسئولى العملية التعليمية والطلاب.
كثير من الخبراء أكدوا أن القرار مفيد، لكنه جاء فى الوقت الخطأ وبدون دراسة كافية.
هذا السيناريو تكرر أيضا فى بداية السنة الدراسية الماضية عندما قرر نفس الوزير محاربة الدروس الخصوصية عن طريق غلق بعض "السناتر" التى تقوم بدور المدرسة لطلبة الثانوية العامة، واستبدالها بدرجات للسلوك والانتظام التى تضاف إلى الدرجات النهائية لشهادة إتمام الثانوية العامة حتى يجبر الطلاب على العودة للمدارس، ونسى أيضا أن هؤلاء الطلاب لا ذنب لهم فى هجر المدارس، فمنذ أكثر من 10 سنوات، توقفت الدراسة فى المدارس الثانوية عند الصف الأول الثانوى أو الثانى بعد عودة الثانوية العامة لنظام السنة الواحدة، واستبدل الطالب المدرسة بالدرس الخصوصى والذى يبدأ أولياء الأمور فى حجز مدرسيه قبل العام الدراسى بشهرين على الأقل، وكالعادة اتخذ الوزير القرار منفردا دون تنسيق مع الشركاء، الذين اعتادوا على نظام ثابت لسنوات لن يتم تغييره بجرة قلم، ولكن يتم وفق دراسة وعلى المهل، ويبدأ التقويم الشامل ودرجات السلوك مع بداية الصف الأول الإعدادى حتى يكون الفصل الدراسى هو مكان التحصيل الوحيد وتنتهى مشكلة الدروس الخصوصية تدريجيا ويعود طالب الثانوية العامة إلى مقاعد الدراسة وليس مقاعد "السناتر"، وبعد فترة قصيرة نجح الضغط الشعبى والحوار المجتمعى أيضا فى إلغاء الوزير لقراره.
وفى نفس المؤتمر الذى أعلن فيه وزير التربية والتعليم عودة الميدتيرم، مارس هوايته فى اتخاذ القرارات العشوائية وفى نفس المؤتمر الذى أعلن فيه استمرار الامتحانات ربع السنوية "الميدتيرم" قرر أن الطالب الذى لم يحقق نسبة 85% من الحضور لن يسمح له بدخول الامتحان إلا بنظام المنازل فقط، مشيرا إلى أن ولى الأمر الذى يرغب فى عدم حضور نجله للمدرسة عليه التحويل منذ بداية العام إلى نظام المنازل فقط وولى الأمر الذى يرغب فى عدم حضور نجله للمدرسة عليه التحويل منذ بداية العام إلى نظام المنازل ويترك المكان لغيره من زملائه، ونحن نقول للوزير إن القرار لم ولن ينفذ خلال العام الدراسى الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة