عبد الرحمن طايع يكتب: تساؤلات تنتظر إجابات من فقهاء الدستور والقانون

- لماذا يخضع محامو الشخصيات الاعتبارية العامة لقانونين اثنين مختلفين فئة بهيئة قضايا الدولة وفئة تابعة للسلطة التنفيذية بنقابة المحامين ؟ ولماذا لا يخضعون لقانون واحد بهيئة قضايا الدولة تفعيلا لنص المادة 196 من الدستور؟

- هل يعلم السادة المختصون وأصحاب القرار أن محامى الهيئات العامة كهيئة قناة السويس

وهيئة التامينات الاجتماعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغيرها من شخصيات اعتبارية عامة أن الذى يدخل فى اختصاصاتهم يزيد عن 90% من الحقوق والأموال العامة والمقدرة بالتريليونات؟

- لماذا الاصرار على عدم استقلال محامى الهيئات العامة كزملائهم محامى هيئة قضايا الدولة ؟

- لماذا لاتطالب نقابة المحامين وكذلك هيئة قضايا الدولة بقانون موحد لمحامى الدولة؟

- لماذا يطالب البعض بهيئة مستقلة لمحامى الهيئات العامة بالمخالفة للدستور ذلك وعلى الرغم من تقديم مشروع القانون الموحد لمحامى الدولة بمجلس النواب ولم يتم مناقشته حتى الآن بالمجلس الموقر؟

- متى يشعر الشعب بالمصداقية والإخلاص فى الدفاع عن الحقوق والأموال العامة وتقرير النصوص الدستورية والقانونية وكفانا التشدق بالكلمات والعبارات المعسولة بالإعلام وخاصة بالفضائيات ؟

 - كيف يخضع محامو الشخصيات الاعتبارية العامة ومحامو شركات قطاع الأعمال العام صاحبة الشخصيات الاعتبارية الخاصة لقانون واحد وبالمخالفة للدستور؟

- كيف يجرؤ مشرع قانونى بفرض نفوذ الدولة وسلطتها العامة على أموال خاصة للأفراد والشركات وشخصيتها اعتبارية خاصة.

- هل يتفق معنا أهل الحل والعقد أن الصواب قانون موحد لمحامى الشخصيات الاعتبارية العامة وهيئة مستقلة لمحامى شركات قطاع الأعمال والشركات الأخرى التى بها أموال عامة وكفانا خلط المراكز القانونية والأوراق بعضها البعض حفاظا ودفاعا عن الحقوق والأموال العامة.