النائب عاطف عبد الجواد: 20 ألف فوق الستين يتقاضون مبالغ طائلة بشركات وجهات حكومية
وكيل لجنة الإسكان: وزير قطاع الأعمال قالى: "اللى معدى الستين عندى يعتبر بيبى"
لجنة القوى العاملة: قانون الخدمة المدنية حدد 63 سنة كحد أقصى للسن
وصف عدد من نواب البرلمان قرار الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، بإنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وتوجيهه رؤساء الشركات القابضة لسرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عاما، بأنه خطوة جيدة من الحكومة لتنظيم الاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود والحفاظ على المال العام.
نائب: 20 ألف بشركات وجهات حكومية يتخطون الـ60 عاما ويتقاضون أموال طائلة
وأشاد النائب عاطف عبد الجواد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار وزير قطاع الأعمال العام، وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع": "قرار وزير قطاع الأعمال بمنع العمل فوق سن الستين، جاء تمشيا ونتاج مشروع القانون الذى تقدمت به وناقشته لجنة القوى العاملة، والوزير عندما تناقشت معه فى بداية توليه المهمة منذ 9 شهور فى هذا الموضوع علق لى بقوله، ستين سنة دى عندى بيبى".
وتابع "عبد الجواد": "كل من تعدى سن الستين هيروح، وعقبال 20000 شخص آخرين فى مجالس الإدارة والمناصب الرفيعة والحساسة بالدولة ليتحمل الشباب الأمانة والمسئولية"، موضحا أن هؤلاء يتقاضون مرتبات وأموال طائلة.
وأشار "عبد الجواد" إلى أن لجنة القوى العاملة وافقت بالإجماع قبل نهاية دور الانعقاد الأول، على فلسفة قانون منع العمل فوق سن الستين وأهمية المغزى الاجتماعى له ولدوره فى توفير مبالغ كبيرة للموازنة العامة وشد أذر الدولة بشبابها وإلغاء عجوزيتها فى دولة يمثل شبابها 60% من شعبها، وتم الاتفاق على تعديل نص المواد تشريعيا بحيث تكون المادة الرئيسية للقانون هى تعميم المادة 16 من قانون الخدمة المدنية الجديد الذى سيطبق على الجهات الحكومية بالكامل على كافة أجهزة وشركات القطاع العام والأعمال العام، وتم مخاطبة رئيس المجلس بالموافقة المبدئية للجنة القوى العاملة والتوصية بتحويله إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة طبقا لما رأته اللجنة.
النائب عبد الرزاق زنط: تعيين المستشارين فى الجهات الحكومية استنزاف للمال العام
وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار وزير قطاع الأعمال العام، بإنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وتوجيهه رؤساء الشركات القابضة لسرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عامًا، هى خطوة جيدة.
وأشار "زنط" إلى أنه تقدم باقتراح لوضع نظام تعيين المستشارين وتنظيمه وسحب الاختصاصات منهم، وأن البرلمان وضع نص المادة 16 بقانون الخدمة المدنية الجديد، التى تنص على الاستعانة بالمستشارين وذوى الخبرات فى التخصصات النادرة فقط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء الوزراء، وألا يزيد السن عن ستين عاما، وألا يعمل فى جهة أخرى ولا يتم التجديد له أكثر من 3 سنوات، بما يعنى أن أقصى حد للسن سيكون 63 عاما، وهذه الشروط سينص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وتابع النائب قائلا: "أنا ضد تعيين مستشارين يستنزفوا أموال الدولة وذلك يعد إهدار للمال العام، وبالتالى يجب أن نعطى فرصة للكوادر الشبابية الموجودة فى المصالح والجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، مستطردا: "لو فكيت مرتب مستشار هتلاقيه يعين 30 موظفا".
النائبة مايسة عطوة: "اللى يعدى الستين سنة ميشتغلش ويروح"
من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، إنها ضد تعيين مستشارين بالحكومة يتقاضون مبالغ كبيرة دون فائدة، وتطالب بالاستعانة بالكوادر الشابة ومنح الفرص للشباب.
وتابعت "عطوة": "المفروض بعد سن الستين عام محدش يشتغل، وطالما معملش قيادات صف ثانى ولم يعد كوادر تحته المفروض أمشيه بسرعة وأقوله شكرا".
وطالبت النائبة بعدم الاستعانة بأى مستشارين فى الوزارات والشركات التابعة للدولة إلا فى أضيق الحدود وفى الحالات والتخصصات النادرة التى تتطلب الاستعانة بذوى الخبرات.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
نور المنير
بداية الطريق و لكن
شىء جيد ان تتخذ السلطة المنزط بها خفض النفقات اجراء كهذا و لكن هل هناك سبب واضح لتحدث السيد معيط فى احدى القنوات الفضائية اليوم عن المشاكل الاقتصادية التى تواجه البلاد و منها الرواتب و لكن نجد اغفالا تاما للبند المنصوص عليه في الموازنة العامة للدولة عن المكافات البالغ قدرها 96 مليار جنيه و نجد ايضا مشاركة نفس الشخص هو ممن شاركوا فى ادراج اموال المعاشات فى البورصة قبل 2010 و نجد نفس الشخص تاركا اسرته فى المملكة المتحدة منا يدل ان الت اليه الجنسية و ايضا نجد نفس الشخص تربطه علاقات وطيدة بالشركة المنفذة للمنظومة الالكترونية لصرف المعاشات و بما فيها من مخالفات مالية تودى باموال الدولة فى كم غير مسبوق من الاهدار و الاعجب انه يعتقد ان يغفى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تلك الامور حقا فلتحيا بلادنا برئيسها الذى يسعى لاجتثاث اى خطر يهدد الدولة من قريب او بعيد
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف محمد
طب و القضاة
عندنا القاضى بيشتغل لسن 75 سنة !!!!!! معقول الكلام ده ، هم دول مش شغالين فى الدولة برضه و لازم يطبق عليهم نفس القوانين و ألا علشان قضاة . نبقى بنضحك على نفسنا لو قلنا إنهم خبرة نادرة و ما نقدرش نستغنى عنهم علشان هم لا عندهم جهد و لا نفس . آن الآوان لتجديد دم القضاء المصرى بالشباب لإنجاز العدالة التى أصبحت أبطأ من السلحفاة .
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
وماذا عن ال 1200 مستشار كما سمعنا في وزارة المالية وغيرها ؟
وماذا عن ال 1200 مستشار كما سمعنا في وزارة المالية وغيرها ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
الأسواني الأصيل
إلى النائبة المحترمة مايسة
أؤيد كلام حضرتك 100% من يبخل على مرؤسيه بخبرته أثناء فترة خدمته ولم يجهز كوادر لا تقل كفاءة عنه لا يستحق أن يستمر في عمله لا قبل سن الستين ولا بعد الستين
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
طيب يمشوا وبعدين
انا مع احالة من هو تعدى الستين الى المعاش لكن عاوز معاش له كويس مش واحد كان بياخد مرتب 15000 يخرج معاش وياخد 1500 ... مفيش موظف عاوز يشتغل بعد الستين لكن بيشتغل بسبب خوفه من المعاش الصغير اللى هياخده
عدد الردود 0
بواسطة:
HESHAM FATHY
يجب تعديل قيمة المعاشات
يجب تعديل قيمة المعاشات بحيث تكون مرة ونصف اخر مرتب شامل مع امكانية المعاش من سن 55 ساعتها سيخرج عدد كبير من كبير السن من سوق العمل و يستبدلوا بالشباب فتقل نسب البطالة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
كل المستشارين لا يحضروا لمكان العمل الا نادرا ويمكن يوم القبض ومعظمهم بقضى يومه فى مصحه
فكيف سيؤدى عملا وينجز فيه طبعا هذه طريقه مقنعه للفساد بالاشتراك مع من يعينهم وبالنص يابا
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء ظاظا
احسبوها كويس فبركة أو جهل النائب بالحسابات (
400 مستشار *6250 جنية شهر ي= 30 مليون يعنى الواحد بياخد راتب شهري 6250 جنية واسمه مستشار والملازم الأول بالشرطة راتبة 5000 جنية احسبها كويس يا سيادة النائب
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالهادى خطاب
بالمناسبة
فى احد البنوك العامة الكبيرة منذ نحو 10 سنوات تم مد خدمة احد مديرى القطاعات لعام اخر بعد الستين لحين تدريب الصف الثانى على اعمال يقوم هو ويقومون هم بها منذ اكثر من ثلاثين عاما كما تم مد خدمة احد مديرى الفروع لمدة عام ايضا لحين متابعة تحصيل الديون المتعثرة التى قام هو بمنحها منذ عدة سنوات ولم تسدد فى موعدها وبالطبع لم تسدد خلال عم التجديد له وتم انهاء خدمته بعد العام وتعيينه رئيسا لمجلس ادارة احدى الشركات التى يساهم البنك فى راس مالها ولمدة تزيد عن6 سنوات اخرى لحين اتى بضلفها.....شفتم مسخرة اكبر من كده
عدد الردود 0
بواسطة:
قارئ
تحالف حكومي برلماني فاسد منافق
المستشارون لا يتقاضون هذه الأموال، بلاش كذب، وصور هذا الوزير على مواقع التواصل لا تشرف. كلينتون وترامب في أواخر الستينات، هل الأمريكان لا يفهمون؟!! أصاب مجتمعنا الحقد والكره وكل واحد يكره الآخرين ويكره نفسه أيضا!! لست مستشار لكن سوء السلوك وانعدام النظر والمنطق من الأمراض المدمرة.