قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موعد تحديد الانتخابات المحلية شأن السلطة التنفيذية وهى صاحبة الحق فى تحديده استنادا إلى إمكانياتها الفنية والمادية وتقاريرها الأمنية، فهى المعنية بتوفير الأمن والمال والموارد البشرية التى ستشارك فى إجراء الانتخابات.
وتابع "السجينى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" قائلا: "نحن كبرلمان لنا هدف وهو تطوير المنظومة فى حد ذاتها، وذلك سبب استغرق مناقشات مواد القانون وقتا طويلا خلال الفترة الماضية، ونؤسس لقانون يصلح لعشرات السنين، وأى مادة تناقش لا تخرج إلا بتوافق الجميع، وأنا مقتنع بضرورة وضع جدول زمنى لأى عمل، وكذلك الحكومة مطالبة بربط عملها بجدول زمنى، حتى لو حصل انحراف عنه يكون محدودا".
وأشار "السجينى" إلى أنه أعلن قبل ذلك إصراره على بدء مناقشة القانون حتى لو لم ترسل الحكومة مشروعها، وحدث ذلك بالفعل إلى أن أرسلته، قائلا: "أتمنى وسأسعى إلى أن تنتهى اللجنة من مشروع القانون وتعرضه على الجلسة العامة فى النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، وبحد أقصى منتصف نوفمبر.
واستطرد: "وإذا نزل الجلسة العامة وكان هناك توافق لن يستغرق وقتا كبيرا، أما إذا كان عند عدد نصوص المواد اللى مطلعينها فيها تصويتات كثيرة يعنى الغلبة فيها للتصويت وليس للتوافق فإنه سيستغرق وقتا، ولو نزل القانون الجلسة العامة فى هذا الموعد سيصدر ويكون هناك قانون جاهز فى أول أو منتصف ديسمبر المقبل، ليتم البدء فى التطبيق التدريجى للامركزية وبدء إجراءات الانتخابات، وإذا سارت الأمور على هذا النهج فإن الدولة تعلن نهاية العام بدء إجراءات الانتخابات وتحد مواعيدها، وسنواصل مناقشته خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة