استنكر مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، القانون الذى أصدره الكونجرس الأمريكى، تحت اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، ومنح فيه الحق لضحايا أحداث 11 سبتمبر، رفع قضايا تعويض ضد المملكة العربية السعودية.
وقال بكرى عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "القانون يعنى أن واشنطن توجه اتهامها مباشرة إلى المملكة برعاية الإرهاب، مع أننا نعرف أن السعودية هى ضحية من ضحايا الإرهاب، حيث تتعرض بلادها لأحداث الإرهاب طالت المساجد والمنشآت والأفراد، وهذا اتهام خطير من قبل الكونجرس لأنه يعنى التحريض السافر ضد المملكة بزعم رعايتها للإرهاب ".
وتابع: "أن واشنطن تؤكد بهذا القانون أنها مازالت تتبنى شريعة الغاب، بدليل أنها لا تحترم ما نص عليه القانون الدولى والمواثيق الدولية، وفى المقدمة منها ميثاق الأمم المتحدة والذى يرفض تطبيق القانون الداخلى للدول بما يمثل تدخلا فى شئون الدول الأخرى".
وأضاف أن هذا القانون الجديد يمثل بداية يجرى فيها الاحتكام إلى القوانين الداخلية للدول، بما يعنى تراجع الاحتكام إلى القانون الدولى، وهو أمر من شأنه أن يقود العالم إلى فوضى بلا حدود، يفرض فيها القوى قانونه الخاص على الضعيف، بما يعنى أن الكونجرس وضع نفسه بديلا للأمم المتحدة، كما أن القانون الأمريكى حل محل القانون الدولى، وبات من حق الكونجرس وفقا لذلك إعلان الحرب على أى دولة لأنها قد تعادى السياسة الأمريكية أو تختلف معها.
وشدد أنه يجب على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات الدولية والإقليمية معنية بالتصدى لهذا القانون، كما أن السعودية يجب أن تهدد بسحب كافة أموالها وودائعها بالبنوك الأمريكية حال الإصرار على تنفيذ هذا القانون.
تويتات مصطفى بكرى