"إسكان البرلمان" تسعى لإقرار قانون الإيجارات القديم فى دور الانعقاد الثانى.. النواب يؤكدون: نعمل لصالح المالك والمستأجر.. وسنبدأ تطبيقه على المقرات الحكومية.. ومقترحات بسحب الوحدات السكنية المغلقة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2016 02:55 م
"إسكان البرلمان" تسعى لإقرار قانون الإيجارات القديم فى دور الانعقاد الثانى.. النواب يؤكدون: نعمل لصالح المالك والمستأجر.. وسنبدأ تطبيقه على المقرات الحكومية.. ومقترحات بسحب الوحدات السكنية المغلقة لجنة الإسكان بالبرلمان تسعى لحل وسط فى إصدار قانون الإيجارات
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعكف لجنة الإسكان بالبرلمان على وضع تصور ومقترحات لقانون الإيجارات القديمة، وذلك من أجل إقراره فى دور الانعقاد الثانى، لأنه يخص قطاعا عريضا جدا من المجتمع المصرى، وأكد عدد من أعضاء اللجنة أنهم سيلتقون متخصصين فى هذا المجال وعمل حوار مجتمعى لوضع تصور لمشروع القانون.
 
 
 
وأكد معتز محمود، رئيس اللجنة، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
 
 
 

"إسكان البرلمان" الإنتهاء من قانون الإيجارات القديمة فى دور الانعقاد الثانى وبداية تطبيقه على المقرات الحكومية

 
وأكد رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، أن قانون الإيجارات القديمة سوف يخرج للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.
 
 
 
وأضاف محمود، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستستدعى عدد من المختصين والمسئولين من أجل السماع لمقترحاتهم ورؤيتهم وتصورهم للقانون وسيتم اتباع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن البرلمان حريص على مصلحة كل من المالك والمستأجر فى نفس الوقت.
 
 
 
واقترح رئيس لجنة الإسكان، أن يتم بدء تنفيذ القانون على المقرارت الخاصة بالشركات الحكومية والهيئات والمحلات التجارية والجراجات حيث يتم مخاطبتهم بتسوية موقفهم وإلزامهم بالقانون الجديد كل فى موقعه حسبما ينص القانون فى صيغته الجديدة، وفيما يخص الوحدات السكنية سيتم دراسة الأوضاع كل منطقة على حده وسيتم عمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.
 
 
 
وتابع: "أن هناك بعض المقترحات الخاصة بإلزام المالك بدفع قيمة مالية رمزية من أجل إعطائها للمستأجرين (خلو) لمساعدتهم فى إيجاد وحدات خارجية فى حال لو أراد صاحب العقار الحصول على الوحدة السكنية".
 
 
 

عمرو أبو اليزيد: قانون الإيجارات القديمة سيراعى المالك والمستأجر

 
 
 
وقال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون الإيجارات القديمة سيراعى المالك والمستأجر قائلا: "نحن نواب الشعب كله ولابد أن نراعى الطرفين".
 
 
 
وأوضح أبو اليزيد، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستفتح الباب أمام مقترحات النواب جميعهم من أجل وضع تصورات وأفكار خاصة بهذا القانون الذى لو خرج للنور سيعد إنجازا يضاف إلى إنجازات البرلمان وذلك بسبب صعوبة الموقف، وأن الاثنين سواء كان المالك أو المستأجر فى موقف صعب، فالأول يرى أنه صاحب عقار على الورق فقط وحصيلته المالية صفر والثانى يرى أنه صاحب حق وكلاهما على صواب ولهذا لابد من التوفيق بينهما بشكل يرضى جميع الأطراف.
 
 
 
واستطرد عضو لجنة الإسكان، أن القانون سيهتم بدراسة كل منطقة على حدة وسيتم تقسيمها إلى شرائح للتفريق بين الأحياء الراقية والمناطق العشوائية فى إلزامهم بدفع الزيادة المالية الجديدة.
 
 
 

وكيل إسكان البرلمان: سيتم سحب الوحدات السكنية المغلقة فى قانون الإيجارات القديم

 
وفى سياق متصل قال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون الإيجات القديمة يأتى على رأس أولويات عمل اللجنة فى دور الانعقاد الثانى ومن المتوقع أن يتم إقراره فى هذا الدور وذلك للقضاء على حالة اللغط الموجودة فى الشارع المصرى.
 
 
 
وأوضح بدوى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستراعى الجانبين حال وضعها للقانون وأن الظلم ليس واقعا على المالك فقط كما يشاع لأنه حينما كان يحصل على 5 جنيهات منذ عشرات السنين كانت حينها ذات قيمة مالية وكون بعضهم ثروات طائلة حينها ولهذا فأن الموضوع يخص الطرفين بشكل كبير.
 
 
 
ونوه وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستراعى عدد من النقاط الأساسية وهى أن من لا يمتلك سوى الوحدة السكنية المقيم بها لن تُؤخذ منه ومن لا يستطيعون دفع مبالغ إضافية سيتم دراسة وضعهم خاصة أن هناك العديد من الحالات الفقيرة والأرامل وغيرها الذين لا يجدون قوت يومهم ولكن من لديه أكثر من شقة ويستغلها فى الإيجار من الباطن سيتم أخذها منه وكذلك من يغلقون شققهم سيتم سحبها منهم وذلك إرساء لمبدأ العدالة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجد

لماذا

كل.ده.لصالح.رفع.الضريبة.العقارية.عموماالكل.مستفيد.ولعله.خير

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmed

ده نفاق وظلم وتدليس .ليه؟

سياسة مسك العصا من المنتصف "ومراعاة الطرفين هو الظلم بعينه" لان هناك فقط صاحب حق ياخذ حقه كاملا ايا ما كان ولا نخشي الا الله. ثم فكرة ان المالك كان يحصل علي 5 جنيهات وعمل منها ثروات كلام غلط. تدليس لان ال5 جنيهات كانت في. وقتها تمثل القيمه العادله ..العادله مقابل الانتفاع بالعين او الشقه اما وقد قلت قيمة العمله فالعدل يقتضي ان يتم الدفع بما يقابل ال5 جنيهات بسعر اليوم....وكفايه اكل سحت. ظلم

عدد الردود 0

بواسطة:

د. نجوى

lمسخرة ... كلاهما على حق

كيف يكون للمساجر حق في توريثة ما اجرة اي قانون يعطي للمستأجر حق المالك كيف يقنن هذا الفساد والغبن ولمصلحة من وزارة الاسكان لديها رؤية واضحة عن احوال كل منطقة هذا القانون الورطة لا يجوز معه الا حل جذري الكل يدفع للكهربا مئات الكل يدفع للموبلات مئات هل هذا كلام مسكنات للفئة الاكثر غبنا في هذه البلد تحت اسم قانون عبثي فاسد متى ستتم هذه الدراسات المزمعة ومتى سيصدر لها قانون بعذ هذه الدراسة الخبيثة تقنين الخلو بالقانون ..

عدد الردود 0

بواسطة:

سعد حسن

عجايب

المستأجر يعطينى الايجار كل اول شهر علبة سجاير ويدفع ايجار ركن سيارته فى الشارع 300 جنيه وعجبى

عدد الردود 0

بواسطة:

محمدعامر

حسبى الله ونعم الوكيل

فى سنة 1970 كنان لدى شقة قدر ت لجنة اليجارات لها مبلغ تسعة جنبهات وثلاث وخمسون قرشا وكان وقتها مقابل منصف وكان استهلاك الكهرباء لايتعدى العشرون قرشا اما الان فاستهلاك الكهرباء مائة وعشرون جنيها وما زال الايجار بنفس المبلغ (يعنى الدولة اخذت حقها وتركت الساكن يعوض ذلك على حسابى بعدم رفع الايجار ) ثم يتعطف على احد السكان ويرفع الايجار الى عشرون جنيها مراعاة لظروفى المرضية !! .. اين العدل اتمنى من الله ان ينهار البيت على رؤوس من فيةبما فيهم انا حتى ارتاح من طلم الانسان لاخية الانسان

عدد الردود 0

بواسطة:

الاسيوطى

العدالة المفقوده

على المسئولين فى الدولة ووزارة الاسكان ولجنة الاسكان ان ييحثوا عن وضع تشريع يحقق العدالة المفقودة فى قوانين الايجارات القديمة ، وكفى تلاعب بالالفاظ وحكاية لا ضرر ولا ضرار والحفاظ على مصالح طرفى العلاقة الايجارية والحل باختصار فى كلمتين ان المستاجر يجب ان يدفع القيمة الايجارية الحقيقية للوجدة التى يستاجرها وعندها ستتاح ملايين الشقق التى يغلقها مستاجريها منذ سنوات وعندها ستنخفض الايجارات الجديدة بنسبة لن تقل عن 30%اما اى مقترح اخر لن يحل المشكلة وسيزيدها تعقيدا .

عدد الردود 0

بواسطة:

إلى رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان المصري

أثبت لنا علمك واطلاعك بإجابة

أولاً الاعتراف بأن مصيبة مصر وأن سبب تخلفها هو المشرعين الذين يبحثون عن مصالحهم ووضعها فى قانون يصدر مشوهاً لأن المصلحة الخاصة اهم من البلد وتقدمها أقول لرئيس لجنة الاسكان هل ترد بالاجابة عن عدد الدول التى تطبق مثل قانون الايجارات القديم وهل هو مخالف للشريعة الاسلامية وهل هو مخالف للدستور المستأجر الفقير الدولة هي الملزمة بدعمه ولن يكلف الدولة شيئ ولا مليم احمر صندوق يتبع وزارة الاسكان يسمى صندوق( المخالفات والمصالحات والتعويضات ) كل من يخالف قوانين الاسكان يدفع مخالفات يخصص نسبة منها لتعويض فقراء المستأجرين للعقارات القديمة ) يطلب من جميع المستأجرين للعقارات القديمة تقديم اقرار مالى بحالتهم المادية للاستحقاق من التعويضات ) وتفرض عقوبة مالية على تقديم بيانات غير صحيحة واهم هذه البيانات وجود املاك عقارية للاسرة وخاصة المقيد باسم الزوجة، تحرر العقارات القديمة من القانون القديم وتفرض ضريبة لصالح الصندوق ايجار شهر عن كل شقة وهناك افكار كتير ولكن مين يسمع

عدد الردود 0

بواسطة:

منال

دستورية التفرقة بين المناطق

هل التقسيم حسب المناطق دستورى.... أين المساواة بين جميع أبناء الشعب...لازم يدخل فى هذه القانون مساحة الوحدة....ومتى اشترى صاحب العقار المنزل وهو على علم بقانون الإيجار الذى أطلق من سنة 1954....فهو اشترى العقار وهو على علم بالقانون. ..فلماذا اشتراه ...ثم يشتكي من ظلم القانون....طبعا لابد من زيادة فى الإيجار ...بدون تعسف لمسار مش هو اللى أصدر القانون ولا اشترى وهو على علم بالقانون

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى حمفى

جميع عقود الإيجار التى حررت قبل خروج مصر من قاعدة الذهب تعتبر لاغية

لأن عقد الأيجار الذى كان محررا أيام كان الجنيه المصرى يعتبر سند لحامله وكان معتمدا من محافظ البنك المركزى ووزير المالية ويضمن لحامله إذا تقدم بصق هذا السند الى البنك المركزى فعلى الأخير أن يمنحه المقابل بالذهب ولما كان خروج مصر من قاعدة الذهب فأن السند القانونى الذى يستند اليه عقد الأيجار أصبح فى حكم العدم وعلى الذولة التى خلقت هذه المشكلة أن تحلها بمعنى أن الذى حضر العفريت عليه أن يصرفه ....

عدد الردود 0

بواسطة:

عايدة

المالك مظلوم في هذا الزمان

المالك يقع علية الظلم اكثر من المستاجر لية الاجار القديم ثابت لا يتغير لكن المرتبات ذادت عن زمان كتير كان زمان الواحد بيقبض حوالي 50 جنية في سنة 70 يدفع منهم 5 جنية ايجار والباقي يكفيية للطعام اليوم اقل احد بياخذ 1200جنية لو دفع 100 اجار يبقي عادي لكن لاسف المستاجر يسخصر في صاحب العقار اللي لمة لية 40 سنة لكن الحكومة ممكن تحل الموضوع دة يممشروع المليون وحدة لو الساكن قدم اقرار للدولة يثبت انة غير قادر الحكومة تخيرة بين رفع الايجار او امتلاك وحدو في المليون وحد اللي قالوال عليه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة