قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن اللجنة أرسلت مشروعى قانون للعدالة الانتقالية مُقدمين من نواب بالبرلمان، للجهات المعنية لأخذ الرأى نظراً الطبيعة الخاصة للقانون، مؤكداً أن اللجنة ستعقد جلسات للحوار المجتعى حول القانون خلال دور الانعقاد الثانى.
وأوضح "أبو شقة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة انتهت خلال مناقشتها لمشروعى القانون المعروضين عليها، أن القانون شائك ويحتاج للعديد من جلسات الاستماع، حتى يخرج بشكل مرضى لجميع الأطراف، ذلك لكونه مرتبطاً بالشارع ارتباط وثيق.
وأكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن النظر للأصل التاريخى وفلسفة النص مهمة فيما يعرف بفن التشريع، موضحاً: "العدالة الانتقالية وُجدت فى أعقاب الثورات الدامية، التى يحدث فيها ظلم ومحكمات غير عادلة تحتكم لصوت المشاعر أكثر من سيادة القانون".
وأكمل شرحه: "فيأتى العدالة الانتقالية ليزيل الظلم على من وقع عليه، أما فى مصر، ففى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيه، رفع الجميع راية الديمقراطية وسيادة القانون ورفضنا المحكمات العسكرية، حتى أن هناك قضايا حتى الآن منذ عهد مبارك لا تزال معروضه أمام المحاكم".
جدير بالذكر أن المادة 241 من الدستور، تُلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة