بعدما استلمت مصر أول دفعة من قرض البنك الدولى، والتى بلغت مليار دولار، والتى تعد شهادة اعتماد للاقتصاد المصرى، أصبح السؤال الذى يدور فى الأذهان، كيف نستفيد من هذا القرض؟، وما هو المجال الذى يجب أن يستفيد من القرض.
وتعددت آراء نواب البرلمان حول المجالات التى تحتاج لهذا القرض ما بين من يطالب بتوجيه هذه الأموال إلى تمويل مشاريع إنتاجية وتنموية، وبين من يطالب باستغلالها فى تطوير التعليم، وآخر يؤكد ضرورة الاستفادة منها فى التصدى لجنون سعر الدولار، والبعض طالب باستخدامه فى سد جزء من عجز الموازنة العامة.
فى البداية قال النائب محمد على عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدفعة الأولى من قرص البنك الدولى التى بلغت مليار دولار، لابد من استغلاله فى رفع الاحتياط النقدى الأجنبى، والتهدئة من سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصرى.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك برنامجا أعدته الحكومة لاستخدام أموال القروض، مؤكدا ضرورة أن تستغل هذه القروض أولا فى رفع مستوى التعليم الذى سيساهم بدوره فى حل الكثير من الأزمات.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك خطة متكاملة من قبل الحكومة لاستغلال هذه الأموال بشكل جيد فى حل الأزمة الاقتصادية.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار، يعد إحدى ثمار البرنامج الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان، مؤكدا أن تحصل على ثقة المؤسسات المالية الكبرى شىء كبير.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"اليوم السابع" أن قانون القيمة المضافة لقى ترحيبا كبيرا من جميع الخبراء فى داخل وخارج مصر، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة تأخر كثيرا، وكان يفترض تطبيقه منذ 15 عامًا كباقى دول العالم.
وأشار "عيسى" إلى أنه يعتقد أن حصول مصر على قرض البنك الدولى المليار دولار، بداية طريق الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ برنامج الحكومة، لافتا أن الحكومة ستستخدم هذا القرض فى تمويل مشروعات خطة التنمية وسد جزء من عجز الموازنة العامة.
وفى ذات السياق أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار، يؤكد ثقة المؤسسات المصرفية الدولية فى سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادى والمالى.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن هذه الأموال الضخمة جاءت لتمويل برنامج الإصلاح، ومواصلة خطوات التنمية، موضحاً أنه من المهم للغاية توجيه هذه الأموال ليس إلى سد عجز الموازنة العامة كما يطالب البعض، ولكن إلى تمويل مشاريع انتاجية وتنموية يكون لها مردودها الاقتصادى وتستوعب جزءًا كبيرًا من البطالة.
وأشار إلى ضرورة تحمل الشعب المصرى لفاتورة الإصلاح حتى نخرج من عنق الزجاجة خلال عامين على الأكثر.
كما أعرب النائب محمد إسماعيل القيادى بائتلاف دعم مصر، عن تفاؤله بحصول مصر على الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولى البالغ نحو 3 مليارات دولار تتسلمها مصر على ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن القرض سيعيد الاستقرار لسوق الصرف ويعيد سعر الدولار لمعدلاته الطبيعية فى المصارف والبنوك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح إسماعيل أن ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى هى ما تدفعه لتمويل هذه البرامج التمويلية حتى يخرج الاقتصاد المصرى من عثرته، وحتى يمكن التصدى لعجز الموازنة الذى وصل إلى نحو 320 مليار جنيه هذا العام، وتقليل الدين المحلى الذى وصل إلى نحو 98% من الناتج القومى.
وأكد أن مصر رغم كل الظروف تسير على الطريق الصحيح ولا خوف عليها ولن تستطيع المؤامرات الدولية أن تحيدها عن نهجها الصحيح وسلامة خطواتها. وطالب إسماعيل الحكومة المصرية بتصريف القرض فى المصارف التنموية والمشاريع المنتجة حتى يمكن الحصول على العائد بسرعة وتسديد أقساطه متى حان ذلك.
