الخبير الاقتصادى العالمى محمد العريان يكشف مزايا قرض "النقد الدولى" فى النهوض باقتصاد مصر..ويؤكد: 6 عوامل لضمان نجاح الاتفاق أهمها الثقة والالتزام السياسى.. والقرض يجذب الدعم للقاهرة ويعزز الاستثمارات

قال الخبير الاقتصادى العالمى محمد العريان أن القرض، المتفق حصول مصر عليه من صندوق النقد الدولى مؤخرا سيكون فرصة للطرفين؛ مصر والصندوق.

وفى مقال له على موقع "بروجيكت سينديكات" الأمريكى، قال العريان أن مصر ستحصل بموجب الاتفاق على قرض بمبلغ 12 مليار دولار لدعم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، والهدف الأساسى للبرنامج الممتد على مدار ثلاث سنوات سيكون إطلاق إمكانات مصر الهائلة وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل والتعامل مع نقص العملة الأجنبية، إلا أن الاتفاق يمثل أيضا فرصة هامة لتحسين العلاقات بين مصر وصندوق النقد، وهى النتيجة التى من شانها أن تسفر عن فوائد بعيدة المدى لكلا الطرفين.

وتحدث العريان عن العلاقة بين مصر وصندوق النقد، وقال إنها طالما كانت وعرة، وأشار إلى أن ما حدث عام 1977 عندا قامت مصر بتخفيض دعم الغذاء فى مقابل الحصول على تمويل من الصندوق، واندلعت الاحتجاجات فى المدن الكبرى مما أسفر عن وفاة 80 شخصا، وإصابة المئات، وتم إلغاء الاتفاق وأعيد الدعم.

وتمت مناقشة العديد من الاتفاقات منذ هذا الوقت، منها واحدا فى عام 2012، إلا أن أغلبها تم التخلى عنه أو لم يمض كما كان مخططا له.

وفى ظل هذه الخلفية، يقول العريان إنه ليس من المستغرب أن يرى كثير من المصريين صندوق النقد متعجرفا ويسعى لفرض إرادته على الدول دون اعتبار كاف للظروف المحلية، بل أن البعض يراه أداة للهيمنة الغربية، هذا التصور تسبب ليس فقط فى ابتعاد الحكومات المصرية السابقة عن دعم الصندق، ولكن أيضا تأجيل مشاورات اقتصادية سنوية مطلوبة بموجب النظام الأساسى للمؤسسة.

ظروف اقتصادية صعبة

وأشار العريان إلى أن اقتصاد مصر يعانى وتضرر نتيجة لعدد من الصدمات الاقتصادية وغير الاقتصادية فى السنوات الأخيرة، وأدت المخاوف الأمنية، على خلفية سقوط الطائرة الروسية فى سيناء العام الماضى إلى تراجع حاد فى السياحة، أحد مصادر الدخل الهامة، بينما تتداعى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بسبب تراجع أسعار النفط، وتراجعت إيرادات قناة السويس بسبب تباطؤ النمو العالمى والتجارة الدولية، وتراجعت الاستثمارات المباشرة فى انتظار توضيح الإصلاحات التى تعتزم الحكومة القيام بها.

ويعد هذا مزيجا صعبا من التحديات الاقتصادية يصعب على أى بلد التعامل معه، لكن بالنسبة لمصر التى كان أداؤها دون الإمكانات الاقتصادية على مدار عقود، كان الأمر شديد الصعوبة، وتواجه مصر الآن عجزا كبيرا فى المالية وفى ميزان المدفوعات، وزيادة فى التضخم وتراجع النمو الاقتصادى، ونتيجة لذلك، فإن الاحتياطى الدولى وسعر النفط أصبح يواجه ضغطا على الرغم من المساعدات من دول الخليج.

الاتفاق مع صندوق النقد مناسب

وتابع: "لذلك يبدو الاتفاق مع صندوق النقد مناسبا، فهدف الصندوق فى النهاية مساعدة الدول الأعضاء التى تواجه أنواع من التحديات التى تواجهها مصر، فهو يوجه المساعدات الفنية فى عدد من مجالات الإدارة الاقتصادية والمالية، بينما يساعد فى تصميم أطر الاقتصاد الكلى للسياسات الوطية، والمساعدات المالية السريعة التى غالبا ما تحفز تدفقات مالية أخرى من مصادر عامة وسرية، لكن كما أثبت التاريخ، فإن الاستفادة مما يقدمه صندوق النقد ليس سهلا دائما، فالتجارب الماضية للعديد من الدول تشير إلى أن النجاح يعتمد على سنة عوامل رئيسية:

1.       برنامج اقتصادى مخطط له بعناية يتوافق مع الوضع المحلى ويمثل الحقائق الاقتصادية للبلاد.

2.       التركيز على معالجة التحديات الاجتماعية التى ربما تنشأ، لاسيما حماية الفئات الأكثر ضعفا من السكان.

3.       الالتزام السياسة القوى والمستمر لضمان التنفيذ السليم للبرنامج.

4.       تمويل خارجى كافى وفى الوقت المناسب.

5.       التواصل الشفاف وفى الوقت المناسب، ليس فقط بين الصندوق والمسئولين المحليين، لكن أيضا مع الجهات المعنية الأخرى، ولاسيما المواطنين.

6.       الثقة حتى لو لم تمضى الأمور كما هو مخطط له، فإن الأطراف الأمنية يمكن أن تعمل معا بشكل فعال بإجراء التعديلات اللازمة.

تفاؤل بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد

ويتابع العريان قائلا: "الخبر الجيد أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد يضع على ما يبدو أساس النجاح، وإن لم يتم الكشف بعد عن التفاصيل كاملة.. حيث قيل إن المسئولين فى مصر وفى الصندوق قد عزموا على مجموعة من الإصلاحات التى تهدف لتحسين قطاعات فى اقتصاد مصر بإمكانات كبيرة.

فضلا عن ذلك، فإن الاتفاق كما هو مفهوم بشمل إجراءات مالية ونقدية وخاصة بسعر الصرف هدفها احتواء عدم التوازن المالى وضمان استمرار البرنامج الاقتصادى على المدى المتوسط.

والأكثر أهمية أنه يشجع على تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان، وهى الميزات التى يمكن أن تعزز سمعة الصندوق فى مصر وتعزز الثقة بين الأطراف المعنية.

ويؤكد العريان أنه لا يوجد ضمان لتطبيق كامل للبرنامج والتواصل الشمال أو الجهود المستمرة لتعزيز الثقة، لكن بناء على التطورات الأخيرة، يبدو أن مصر والصندوق لديهم القدرة على التغلب على العلاقات الماضية.

وخلص العريان فى النهاية إلى القول إن العلاقة البناءة بين مصر وصندوق النقد من شانها أن تساعد فى جذب مزيد من الدعم للبلاد، سواء من خلال مزيد من الاتفاقات الثنائية أو المتعددة ومن مستثمرين محليين وأجانب، ونظرا للحماس الذى ظهر فى مؤتمر التنمية الاقتصادية فى شرم الشيخ العام الماضى، الذى ركز على جذب الاستثمارات، يبدو واضحا أن آفاق مصر فى الانتعاش المالى والاقتصادى كبيرة، وبالنسبة لصندوق النقد الدولى، فهو الآن فى وضع أفضل لكى يثبت قدراته لمساعدة الدول الأعضاء، ومن ثم تعزيز مصداقيته وكفاءته.