فى مفاجأة جديدة.. قالت مصادر مطلعة إن انتخابات المجالس المحلية والتى كان منتظرا إجراؤها قبل نهاية العام الحالى بحسب تأكيدات حكومية سابقة سيتم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، مضيفة أنه بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان وبدء الإجازة البرلمانية قبل الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، ووجود اختلافات بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية على بعض مواد القانون المقدم لهم من قبل وزارة التنمية المحلية، فإن الحكومة لن تستطيع إجراء انتخابات المحليات خلال الفترة القليلة المتبقية من العام الحالى.
وتابعت المصادر لـ"اليوم السابع" أن البرلمان لن يستطيع الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد وإقراراه خلال شهر بعد عودته من الإجازة البرلمانية، لعدة أسباب من بينها تأخر الحكومة فى إرسال القانون للبرلمان، بالإضافة لبدء الإجازة البرلمانية، حيث من المقرر أن تبدأ أولى جلسات دور الانعقاد الثانى للبرلمان فى أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن الإعداد لانتخابات المحليات يستغرق أكثر من شهر أيضا، حيث يتطلب تشكيل لجنة للانتخابات وتلقى طلبات المرشحين والنظر فى الطعون، بالإضافة إلى أن انتخابات المجالس المحلية تختلف عن انتخابات البرلمان، لأنها تتم داخل كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة وهو ما يتطلب الإعداد الجيد والموسع لها.
ولفتت المصادر إلى أن هناك خلاف بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول أكثر من 6 مواد فى القانون الجديد وفى مقدمتها النص الخاص باللامركزية والتى يتطلب تطبيقها اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الحكومية، بالإضافة إلى استعداد الحكومة نفسها فى تطبيق اللامركزية، حيث يتم بموجبها نقل كافة اختصاصات الوزراء للمحافظين بحيث يكون المحافظ رئيس جمهورية داخل محافظته ويكون بيده القدرة على اتخاذ القرار دون الرجوع للوزير أو أى مسئول آخر، بجانب أن المحافظ سيكون هو المسئول عن تحديد الميزانية الخاصة بمحافظته.
وأشارت إلى أن هناك خلاف أيضا حول مادة تعيين المحافظ، بين فريقين أحدهما يؤيد أن يكون المحافظ بالتعيين من قبل الحكومة والآخر يرى أن انتخاب المحافظين أفضل وسيصب فى مصلحة مواطنى محافظاتهم والذين سيشاركون فى اختيار المحافظ ولا يتم فرضه عليهم، فيما لفتت إلى أن معالجة الاختلافات فى وجهات النظر بين أعضاء البرلمان تحتاج إلى وقت طويل لحين الاتفاق عليها أو تعديلها بما يؤكد- بحسب المصادر - أن الانتخابات لن يتم إجراؤها خلال العام الحالى.
كان رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أحمد السجينى أكد فى تصريحات له أن الأخذ بالقوائم المغلقة أو النظام المختلط فى انتخابات المجالس المحلية سيكون محل جدل، قائلا: "طلبت عند عرض كل مشروع قانون فيما يتعلق بالنظام الانتخابى أن كل واحد يجيب لى نموذج محاكاة بـ 3 محافظات يوضح شكل الاستمارة وعدد المرشحين ليكون نموذج محاكاة عملية، وهذه المسألة يفصل فيها الدستور، ومش عايز أعمل نظام يشوبه عدم دستورية"، فيما أكد عضو اللجنة النائب ممدوح الحسينى أن النظام الانتخابى سيكون محور النقاش وسيستغرق وقتا حتى يتم الاستقرار على نظام انتخابى جيد يلبى رغبات المجتمع ويقضى على الفساد فى الانتخابات وأن تكون الانتخابات خالية من المحسوبيات والصراعات القبلية.
وأضافت المصادر أن هناك تقرير لإحدى الجهات الأمنية يطلب بشكل واضح عدم إجراء الانتخابات المحلية فى الوقت الحالى، مبررا ذلك بالخشية من تسلل عناصر الإخوان داخل هذه المجالس، كما حذر التقرير من أنه فى حال عدم اعتماد آليات جديدة لتنظيم العملية الانتخابية واختيار نظام انتخابى يتوافق عليه الجميع، فإن ذلك سيؤدى إلى خلافات وصراعات بين القوى والأحزاب السياسية.
وشددت على أن المجالس المحلية الشعبية تعد أخطر من البرلمان لأن عملية التنمية أساسها وجود مجالس محلية شعبية قوية تمارس دورها بشكل فعال، فيما أكد اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق ضرورة عرض القانون الجديد على حوار مجتمعى بمشاركة كل فئات المجتمع، بالنظر لما يمثله القانون من أهمية لكل مواطن فى مصر، لافتا إلى أن إصلاح المحليات والقضاء على فساد المحليات يتطلب إعداد قانون جيد للإدارة المحلية.
وأوضح أن المحليات تعانى منذ فترة كبيرة من عدم وجود جهاز رقابى شعبى عليها وهو ما أدى لتراجع معدلات التنمية بنسبة كبيرة، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تكون من خلال نجاح العملية التنموية، وأن يعالج قانون الإدارة المحلية كافة أخطاء الفترات السابقة، منهيا بالقول أن إصلاح البلاد يكمن فى إصلاح الإدارة المحلية.
